المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٨٧ - يجري استصحاب العدم الأزلي ، مع الكلام في رد وجوه المنع

آخر .
وفيه : أن تعدد المنشأ والعلة لا يوجب تعدد المعلول لا حقيقة ولا عرفا .
الثاني : ما ذكره سيدنا الأعظم قدس سره في مستمسكه [١] من أن عدم العارض لما كان نقيضا لوجود العارض ، ولابد من وحدة الرتبة بين النقيضين ، ومن المعلوم أن وجود العارض متأخر رتبة عن وجود المعروض ، وليس العدم الأزلي كذلك ، لأنه سابق عليه .
وفيه : أنه عدم العارض الأزلي متأخر رتبة عن وجود الموضوع كالعدم المقارن لوجود الموضوع ، لان ملاك اختلاف الرتبة بين الشيئين كون أحدهما في مرتبة العلة للآخر - كالمقتضي - أو لعدمه - كالمانع - ومن الظاهر أن وجود الموضوع لما كان شرطا في وجود العارض كان من أجزاء علة ارتفاع نقيضه وهو عدمه ولو كان أزليا ، فالعدم الأزلي يستند إلى جملة من الأمور ، منها عدم الموضوع ، ووجود الموضوع من جملة ما يكون دخيلا في رفعه ، فهو في رتبة سابقة عليه وإن تأخر عنه زمانا .
وبعبارة أخرى : التقدم الرتبي كما يكون بين تمام أجزاء العلة والمعلول يكون بينها وبين عدمه ، لأنها من سنخ الرافع له ، وحيث كان الموضوع من أجزاء علة المعروض ومتقدما عليه رتبة كان من سنخ الرافع لعدمه ومتقدما عليه رتبة ولو كان أزليا .
نعم ، ما هو العلة لوجود المعروض والمتقدم عليه في كل آن هو وجود الموضوع في كل آن ، لا في آن آخر ، فالعدم الأزلي متأخر رتبة عن وجود الموضوع حينه ، لا عن وجود الموضوع بعد ذلك ، والمتأخر رتبة عن وجود

[١] ذكر ذلك في عرض حجة المنع ، ودفعه بما لا مجال لإطالة الكلام فيه . وربما يظهر حاله بالتأمل في ما ذكرناه فراجع المسألة الثانية من فصل الماء الجاري من بحث المياه ( منه عفي عنه ) .