المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٢٧ - الموارد التي قيل باستثنائها من عموم عدم حجية الأصل المثبت ، الأول ما إذا كانت الواسطة خفية

وينحصر دفعه في المقامين بما تقرر في محله من أن الأصل الجاري في السبب حاكم على الأصل الجاري في المسبب .
فكما يكون استصحاب طهارة الماء حاكما على استصحاب نجاسة الثوب ، للسببية بينهما شرعا ، فليكن استصحاب النار حاكما على استصحاب عدم التلف ، للسببية بينهما واقعا . فلاحظ .
بقي في المقام أمور . .
الامر الأول : قد يستثنى من عدم ترتب الأثر المترتب على المستصحب بواسطة أو بملازمة غير شرعية موارد . .
الأول : ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره وتبعه غير واحد من أن الواسطة التي يترتب عليها الأثر حقيقة إذا كانت خفية بحيث يعد الأثر عرفا من آثار المستصحب ، إغفالا للواسطة فلا يبعد صلوح الاستصحاب للتعبد بالأثر المذكور ، ويكون ذلك مستثنى من عدم حجية الأصل المثبت . .
وقد مثل قدس سره لذلك بأمرين . .
الأول : استصحاب بقاء رطوبة أحد المتلاقيين إذا كان أحدهما نجسا ، ، لاحراز تنجس الاخر ، مع أن تنجسه من آثار سراية النجاسة الملازمة لبقاء الرطوبة الثاني : استصحاب عدم دخول شوال يوم الشك لاحراز كون غده عيدا ، ليترتب عليه أحكامه من الصلاة والفطرة وغيرهما ، مع كون التلازم بين الامرين خارجيا لا شرعيا .
ويشكل . . أولا : بأنه لا ضابط لخفاء الواسطة ، إذ لا يتضح الفرق بين الاستصحابين المذكورين واستصحاب بقاء الماء في الحوض لاثبات طهارة ما وقع فيه ، التي هي من آثار لازمه الخارجي ، وهو إصابة الماء له ، واستصحاب بقاء حياة المورث إلى حين إسلام الوارث ، لاثبات إرثه منه ، الذي هو من آثار لازمه ،