لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه - علامه مجلسی - الصفحة ٥٠٠ - كسى كه يقين در وضو و حدث داشته باشد و نداند كه كدام يك پيشتر است

كه از آن آب وضو سازيم و نماز كنيم با آن كه ظن قريب بعلم به نجاست آب داريم پس وهم ضعيفى در طهارت و وضو داريم مع هذا به آن وضو و طهارت نماز مى‌كنيم و صحيح است پس ظاهر شد كه اين قسم استدلالات طريقه شيعه نيست طريقه سنيان است و ما ارباب نصيم.

و جمعى از متأخرين چون ديده‌اند كه اين بحثها بر استدلال شيخ وارد است در اثبات اين دو مسأله دست به احاديثى زده‌اند كه در باب يقين در وضو واقع شده است و شك در حدث مثل صحيحه زراره كه در خواب واقع شده است كه تا يقين بهم نرساند كه بخواب رفته است بنا بر وضو گذارد چون يقين در وضو دارد و يقين را هرگز به شك زايل نكند و ليكن به يقين ديگر آن را برطرف كند. و اين استدلال هم مشكل است چون در باب خاص واقع شده است و در اين خلاف نيست سخن در عكس اينست با آن كه در مفرد محلى بلام خلافست كه عموم دارد و مع هذا قرينه عهد هست اگر چه بهتر از استدلال شيخ است اما آن هم ضعيف است.

و جمعى دست به اجماع خاصه و عامه زده‌اند و اجماع عامه بچه كار كسى مى‌آيد، و اجماع خاصه وقتى اعتبار دارد كه علم بدخول معصوم داشته باشيم و در زمان غيبت معصوم اين علم از ممتنعات عاديست و اين همه بواسطه يك سهو شيخ رحمه اللَّه شده است، و سهو ديگران كه ملاحظه حديث كلينى نكرده‌اند و بعد از اين معنى داستان عظيمى دارند در يقين در هر دو و شك در لاحق كه گفته‌اند كه وضو باطل است كه حال خود را پيش از اين دو حال نداند كه اگر داند پيش از اين دو يقين كه حدث داشته است مثلا بعضى بنا بر حدث مى‌گذارند و بعضى بنا بر ضد آن به دلايل ضعيفه عقليه باطله.

و باز شرط كرده‌اند كه وقتى باطل است كه صاحب تعاقب نباشد به آن كه عادتش اين باشد كه عقيب هر حدثى البته وضو مى‌كرده باشد پس اگر در