لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه - علامه مجلسی - الصفحة ٥٠١ - كسى كه يقين در وضو و حدث داشته باشد و نداند كه كدام يك پيشتر است

اين صورت سابق بر اينها را داند كه وضو داشته است پس الحال وضو دارد بلكه اگر سابق را نيز نداند الحال وضو دارد زيرا كه چون اين هر دو ازو واقع شده است و عادتش اين است كه بعد از هر حدث وضو مى‌ساخته پس موافق عادت مى‌بايد كه وضوى او بعد از حدث باشد.

و در اين هم بحث وارد است زيرا كه صاحب عادت بسيار است كه عادت را فراموش مى‌كند و بر خلاف عادت مى‌كند، و اگر اين عادت كافى باشد مى‌بايد مطلقا متوجه شك در وضو و نماز نشود زيرا كه آدمى را عادتى بيشتر از اين هر دو نيست و هميشه وضو را درست مى‌سازد و نماز را درست مى‌كند چرا در آنجا عادات اعتبار دارد و در اينجا ندارد و كجا از حضرات سيد المرسلين و ائمه طاهرين صلوات اللَّه عليهم وارد شده است كه غير حايض رجوع به عادت نمايد با آن كه كافه علما حرف عادت را مسلم داشته‌اند و گفته‌اند كه در صورت عادت از مسأله شك بدر مى‌رود و مسأله يقين مى‌شود.

و غرض از اين تطويل اين است كه ظاهر شود كه هر ضررى كه بمذهب رسيده است از متابعت علماى عامه است و هميشه شيعه ارباب نصوص بوده‌اند و اخبار متواتره وارد شده است بر آن كه جايز نيست اين قسم علتهاى عقلى را در مسايل راه دادن كه پاره به قياس برمى‌گردد و پاره به استحسان و امثال اينها از مزخرفاتى است كه مدار عامه بر اينها است.

و وجه راه يافتن اينها اين شد كه چون هميشه علماى ما با عامه مباحثات مى‌كردند بر سبيل الزام ايشان بعد از ايراد احاديث اينها را نيز مى‌گفتند. چنانكه از كتب شيخ و محقق و علامه ظاهر مى‌شود كه مباحثات ايشان با علماى عامه است زيرا كه نقل مى‌كنند كه ابو حنيفه چنين گفته است و دليلش اينست، و شافعى اين گفته است و دليلش اين است، و شيعه چنين گفته‌اند و دليل ايشان اينست كه در اينجا موافق يكى از ايشانند و رعايت تقيه نيز مى‌كرده‌اند و جمعى‌