لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه - علامه مجلسی - الصفحة ٤٩٩ - كسى كه يقين در وضو و حدث داشته باشد و نداند كه كدام يك پيشتر است

متوجه نماز نمى‌تواند شد.

در اين مقدمه بر شيخ بحث وارد است قطع نظر از حديث كه چه دليل داريد كه يقين در وضو مى‌بايد شايد كه شك و وهم كافى باشد، چنانكه در حديثى كه ذكر كرده است به عبارت خود كه يقين در وضو داشت و شك كرد در حدث الحال شك در وضو بهم رسيد نمى‌داند كه وضو دارد يا ندارد، و اگر ظن در حدث بعد از وضو بهم رساند وضو متوهم مى‌شود و حدث مظنون، و مع هذا حضرت در هر دو صورت فرموده است كه شك را و ظن را هيچ يك اعتبار نكند و وهمى يا شكى كه در وضو دارد بهمان اكتفا كرده نماز كند.

پس بنا بر حديث بر نحوى كه او روايت كرده است هر گاه يقين در هر دو دارد و شك در لاحق صادقست كه يقين در وضو دارد و شك در حدث زيرا كه هر حدثى ناقض نيست بلكه حدثى ناقض است كه يقين داند كه بعد از وضوست و آن يقين را ندارد بلكه هر دو طرف يكسانست، و اگر كسى معارضه كند بر عكس و گويد كه يقين در حدث دارد و شك در وضو دارد زيرا كه نمى‌داند كه وضو بعد از حدث است و يقين در وضو وقتى نفع مى‌كند كه يقين داشته باشد كه بعد از حدث واقع شده است و آن يقين را ندارد جوابش اينست كه چون در يقين در وضو و شك در حدث روايت داشتيم آن گفتگو مى‌توانست كرد در يقين در حدث و شك در وضو به اعتقاد شما روايت ندارد پس شايد در طرف وضو و هم كافى باشد و در طرف حدث يقين بايد چنانكه در طهارت و نجاست در طرف طهارت و هم كافى است و در طرف نجاست يقين مى‌بايد به اتفاق همه.

مثلا اگر آبى در خانه باشد و سگى از آن خانه بيرون آيد و دهنش تر باشد و ما داخل آن خانه شويم و به بينيم كه آب حركت مى‌كند به اتفاق همه على الظاهر از آن آب وضو مى‌توانيم ساخت، و اگر بغير از آن آب نداشته باشيم واجبست‌