فلسفه اخلاق - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٦٥ - ب) سود عمومى

ميان منافع شخصى و منافع عمومى تزاحم و اختلافى پديد آيد، بايد نفع عمومى را بر نفع شخصى ترجيح داد.[١] خلاصه آنكه اين دسته تنها منفعت و سود عمومى را معيار ارزش‌گذارى اعمال اخلاقى به حساب مى‌آورند و معتقدند بايد براساس آن، اعمال اخلاقى را ارزيابى نمود.

با هم بينديشيم‌

آيا مى‌توان مبناى سودگروى را اصل بى‌طرفى اخلاقى دانست؟ برخى يكى از شرايط اخلاقى‌بودن عمل را بى‌طرفانه‌بودن آن دانسته‌اند؛ بدين معنا كه دراين باره نبايد جانب خود يا فرد و گروه خاصى راگرفت. يكى از آزمون‌هايى كه براى تشخيص بى‌طرفانه‌بودن عمل ذكر شده، آزمون تعميم‌پذيرى آن است؛ يعنى انجام آن‌كار را بتوان به طور عام از همه افرادى كه داراى شرايط عمل مشابه هستند، پذيرفت. به نظر شما سودگروى اخلاقى تا چه مقدار بى‌طرفى و اصل تعميم‌پذيرى را پوشش مى‌دهد؟

نقد و بررسى‌

١. استدلال دسته اول كه مبناى آنها در توصيه به سود عمومى دست يافتن به سود و منافع شخصى است، ناتمام است. زيرا آنان مدعى‌اند براى رسيدن به سود و منفعت شخصى همواره بايد سود عمومى را مورد توجه قرار داد و بدون توجه به سود عمومى نمى‌توان به منفعت شخصى دست يافت؛ درحالى كه در موارد بسيارى، ممكن است توجه به سود عمومى با منافع شخصى مغايرت و تعارض داشته باشد. موردى را در نظر آوريد كه شخصى به سادگى مى‌تواند از محل خطر دور شود و هيچ آسيبى نبيند. ماندن وى در آن محل و اطلاع‌رسانى به ديگران، به سود عموم است، اما با منافع شخصى او مغايرت دارد. از اين‌رو روشن است كه با اين مبنا نمى‌توان بر معيار سود عمومى در ارزش اخلاقى اعمال استدلال نمود. علاوه برآن، حتى اگر

[١] - بنگريد به: همان، ص ٤٥