فلسفه اخلاق - جمعى از نويسندگان - الصفحة ١٦٤ - چهار اثبات نظريه امرالهى از راه نسخ شرايع
٢. منظور از اينكه صدور فعل از انسان وابسته به ايجاد انگيزه انجام آن در او از سوى خداوند است، چيست؟ اگر منظور اين است كه صدور فعل از انسان به «علم او به بدى يا خوبى آن فعل» وابسته است، روشن است كه علم به خوبى يا بدى يك فعل، مستلزم ضرورت انجام آن نيست، و اگر منظور، تصميم و عزم انسان به انجام يك كار باشد، باز هم روشن است كه عزم و تصميم بر انجام يك كار پس از اختيار انجام آن پديد مىآيد.
٣. لازمه سخن استدلال كننده اين است كه هيچ فعلى را در هيچ شرايطى نتوان «قبيح» دانست. اگر چنين باشد، پس معصيت خدا و اطاعت نكردن از اوامر و نواهى او چگونه قبيح خواهد بود؟
٤. بايد دانست كه حسن و قبح، و ذاتى يا شرعىبودن قضاياى ارزشى، فرع بر پذيرش اختيار است؛ در حالى كه اين استدلال اشاعره مستلزم جبر مطلق و در نتيجه لغوبودن تكليف و تشريع و برانگيختن پيامبران است. بر اساس اين سخن اصلًا جايى براىحسن و قبح و قضاياى اخلاقى و ارزشى باقى نمىماند تا بتوان سخن از ذاتى يا شرعىبودن آنها به ميان آورد.
چهار. اثبات نظريه امرالهى از راه نسخ شرايع[١]
الف) اگر حسن و قبح افعال، در ذات آنها نهفته باشد، مطلق و هميشگى و تغيير ناپذير خواهند بود؛ يعنى هيچ حسنى قبيح نمىشود و هيچ قبيحى نيز حسن نخواهد شد.
ب) بخش دوم استدلال باطل است؛ به دليل نسخ شرايع: يك كار در يك دين، واجب و در دينى ديگر حرام شده است، يا در دينى ممنوع و در دينى ديگر مباح شده است و يا در دينى مستحب و در دينى ديگر واجب شده است؛ مثلا حكم ازدواج دختر با پدر يا پسر با مادر يا برادر با خواهر در شريعت حضرت آدم با حكم اين موضوعات در شريعت اسلام متفاوت بوده است.
ج) پس مقدم هم باطل است.
[١] - عبدالكريم الشهرستانى، نهاية الاقدام فى علم الكلام، تصحيح الفرد جيوم، ص ٣٨٩- ٣٨٨( القاعدة السابعه عشر)