آيت الله سند: براى پاسخ به اين پرسش، نخست لازم است كه ميزان نقش مردم با ميزان و درصد حاكميت الهى مشخص شود. حتى در بحث‌هاى دمكراسى‌هاى مربوط به غربى نيز بيشتر مسئله كاشفيت مطرح است؛ زيرا مردم نمى‌توانند هر كسى را كه خواستند انتخاب كنند. بايد منتَخَب حائز شرايطى باشد و مردم نماينده مورد علاقه خود را از ميان حايزين شرايط انتخاب مى‌كنند. براى بررسى ميزان نقش مردم در حكومت بايد به بررسى چند محور اساسى پرداخت؛ اين چند محور عبارتند از: ١) تشريعيات، تقنينات (قانون گذارى)، ٢) اجرائيات، ٣) قضاوت و داورى، و بالاخره ٤) عرصه اطلاع رسانى كه امروز آن را جزء چهارم قدرت مى‌دانند. در هر يك از اين چهار حوزه قدرت، انتخاب به معناى كشف مى‌باشد. يكى ديگر از عرصه‌هايى كه مردم در آن نقش دارند، بحث خبرويت و كارشناسى است كه به طور مسلم در موضوعات كاربرد دارد. اين بحث در هر رشته وعلمى مطرح است. كه قول اهل خبره در تشخيص موضوع حجيت دارد، مردم و اهل خبره در اين مسئله صاحب نقش‌اند كه آيا مثلا حاكم اسلامى واجد شرايط لازم هست يا خير؟ و اين نقش هم در ابتدا و هم در ادامه بحث حاكميت مطرح مى شود. بحث امر به معروف و نهى از منكر در همين زمينه مطرح مى شود. بنابراين مراقبت و نظارت بر قدرت، وظيفه مردم است. برخلاف عقيده برخى كه معتقدند آيه مباركه‌ «و امرهم شورا بينهم» صلاحيت مردم در قدرت را مى‌رساند، من معتقدم منظور از اين آيه، همان بحث كارشناسى است «شورا» يعنى كسب اطلاع براى درك منافع يا مضار يك موضوع. نه اين كه به معناى‌