راهنمايى‌شان اين است كه خودروها بايد از سمت راست حركت كنند مثل كشور ما، بعضى كشورها مى‌گويند: باد از سمت چپ حركت كرد و اگر كسى از سمت راست حركت كند متخلف و مجرم است؛ مثل انگلستان، حال كدام يك از اين قوانين بايد اجرا شود؟ اگر بگوييم هر كسى هر جورى دلش خواست حركت كند، نقض غرض مى‌شود، چون قوانين براى اين است كه تصادفات كمتر شود. ازدحام كمتر و آمد و شد سهل‌تر و روان‌تر گردد. بالأخره يكى از اين دو قانون را بايد عمل كرد. يك مقامى بايد آن را تعيين كند. در چنين مواردى مى‌توان گفت: غير از خدا و پيغمبر بايد كسانى باشند كه اين قانون را تعيين كنند.

حال پرسش اين است كه چه كسى بايد قانون را تعيين كند؟ اينجا است كه بايد بحث كرد، ما مى‌خواهيم حكومتى داشته باشيم كه هم دينى باشد و هم در مسائل سياسى، اجتماعى، اقتصادى حكم داشته باشد، امّا در مواردى خلأهايى هست كه بايد به وسيله ديگرى پر شود، اينگونه موارد بحث‌هاى فرعى مسئله است كه بايد در بحث ولايت فقيه مطرح شود كه اين قوانين اعتبارش تا كجا است؟ چه كسانى حق دارند قانون وضع كنند؟ و در نهايت بايد استناد به اذن الهى پيدا كند يا نه؟

آيت الله مصباح يزدى: به نظر شخصى بنده و نيز اساتيدى كه تا به حال با ايشان سروكار داشتم و از محضرشان بهره برده‌ام بر اين باوريم كه در همه اين موارد، بايد اذن فقيهى كه به نصب عام از طرف امام معصوم به ولايت منصوب است، احراز شود هر چند امضايى ضمنى باشد. اگر اين اذن نباشد اعتبارى ندارد، چون قانون است و شما مى‌خواهيد طبق اين قانون بندگان خدا را محاكمه كنيد وقتى خداوند به شما اجازه نداده است، چه حقى داريد كسى را كه از قوانين رانندگى تخلّف كرده، زندانى كنيد؟ و اصلًا چه حقى داشتيد كه براى او قانون‌