در اينجا هم همين طور است. از اين جهت همه علماء و فقهاى دينى، ولايت فقيه را قبول دارند. البته بعضى از ايشان، ادله لفظى. ولايت فقيه را خدشه مى‌كنند. به هر حال بعضى دلالت اين روايات را ممكن است قبول نكنند، عيبى ندارد تنها چيزى كه اتفاق مى‌افتاد آن است كه آثار فقهى چنين برداشتى متفاوت مى‌شود.

هم چنان كه مى‌دانيد در ولايت فقيه دو مبنى وجود دارد: مبناى نصب و مبناى انتخاب در ادامه بحث ما به اين نتيجه خواهيم رسيد كه از نظر ما موضوع مورد بحث و ولايت فقيه نسبت به مردم سالارى بنابر هر دو مبنى تفاوتى نخواهد كرد.

اگر ما قايل به نصب باشيم مسلماًنصب‌خاص مدنظر نيست. نصب‌عام است و عام هم نمى‌شود منصوب باشد. بلكه منظور از نصب عام، بيان شرايط است. ائمه معصومين شرايطى را مشخص كرده‌اند كه هر كس آنها را دارا باشد مى‌تواند حكومت بر مردم را بر عهده بگيرد. نكته‌اى كه بايد به آن توجه داشت اين است كه غالب ادله لفظيه مربوط به قاضى است. البته اشكالى ندارد كه از آنها استفاده ولايت فقيه داشته باشيم. بنده به ولايت فقيه از طريق ادله لفظى هم معتقد هستم و شايد غليظ تر از مبناى حضرت امام هم باشد البته در بسيارى از مستندات اين مبنا، مسئله حاكم مطرح است كه درآنجا هم منظور از حاكم قاضى است. به اعتقاد من، چه مبناى انتخاب و چه مبناى انتصاب در مسئله ما تفاوتى ندارد. همچنين معتقدم انتخاباتى كه امروزه مطرح است همان بيعت سابق است. آن زمان وسيله ابراز نظر مردم، بيعت بود ولى امروزه به صورت رأى در آمده است. به هر حال ولايت‌فقيه خواه نصبى و خواه انتخابى از سوى مردم باشد، در اعمال ولايت تفاوتى پيدا نمى‌كند. كسى كه معتقد به ولايت فقيه به صورت نصبى است، در اعمال ولايت راهى جز انتخاب مردم ندارد. اعمال ولايت در هر صورت به رأى‌