آيت الله طاهرى: كاملًا مشخص است؛ در صورتى كه ما ولايت فقيه را بپذيريم قول فقيه مقدم خواهد بود. اما اين كه در عالم خارج به اين قاعده عمل مى‌شود يا خير؟ بحث ديگرى است. لكن در بحث مشروعيت، واقعيت آن است كه مشروعيت هر نظام و قانونى مبتنى بر تأييد ولايت فقيه است، اگر فقيه امضاء نكند مشروعيت نخواهد داشت و مقتضاى مردم سالارى دينى نيز همين است.

اگر اين قرائت از مردم سالارى دينى را بپذيريم كه در همه جا رأى فقيه مقدم است. حتى در صورت اختلاف حاكم با مردم، آيا در اين صورت عنوان مردم‌سالارى بى معنا نخواهد شد؟

آيت الله طاهرى: معناى دوم مردم سالارى دينى همين است. زيرا منظور از مردم سالارى دينى، حاكميت مردم در محدوده دين است. در اين صورت تشخيص با كسى است كه شرع او را منصوب نموده است.

اگر بين مراجع دينى خارج از دايره حكومت و فقيه حاكم، اختلاف به وجود آمد قول كدام مقدم خواهد بود؟

آيت الله طاهرى: در اعمال شخصى، همه افراد طبق نظر مرجع تقليد خودشان عمل مى‌كنند اما در اعمال اجتماعى و حكومتى همه بايد تابع ولى فقيه باشند و قول ولى فقيه بر همگان مقدم است.