حكومت را تعيين كنند، اما حق ندارند يك ظالم را بر خود مسلّط نمايند. هم چنين مردم حق انتخاب دارند ولى حق ندارند در اعمال اين حق بى‌تفاوت بمانند. پس عدم استقبال مردم از شخص واجد شرايط به طور عالماً و عامداً گناه است و بى‌تفاوتى جايزنيست.

اگر فقيهى خواه براساس نصب يا انتخاب، به‌قدرت رسد و بعد در مسئله‌اى بين خواست فقيه و خواست مردم تصادم پيش‌آيد، نظر كدام يك مقدم خواهد بود؟ فرض سؤال درجايى‌است كه نظر شخصى فقيه با نظر مردم متفاوت شود.

آيت الله موسوى تبريزى: چه بر اساس نظريه نصب يا انتخاب، ولى فقيه حق ندارد به صورت فردى و استبدادى، تصميم بگيرد. خداوند به پيامبراكرم (ص) امر نموده كه‌ «وشاورهم في الامر» وقتى به پيامبراكرم (ص) كه انسان كامل و معصوم است تأكيد به مشورت با مردم مى‌شود در مورد فقيه كه غيرمعصوم ا ست به طريق اولى بايد با مردم مشورت كند.

در اينجا چند مطلب است، يكى اين كه ولى فقيه يا هر كسى كه بر اساس رأى مردم به حكومت رسيد، بايد مبناى تصميم گيريهايش دين، قانون و مصلحت جامعه باشد. در مورد دين استنباط خودش را مى‌گويد كه در اينجا هم مى‌تواند با توجه به نظرات فقهاى ديگر حكمى را صادر كند. در مورد قانون هم همين طور است. و همچنين او حق ندارد خارج از مصلحت جامع، نظر شخصى خود را اعمال نمايد. و لذا بايد مشورت كند. اما در مورد هر چيز و هر روز امكان مشورت با مردم وجود ندارد ولذا وى بايد عقلاى قوم را در اختيار خود داشته باشد و با آنها مشورت كند.