آيت الله طاهرى: از نظر قانونى نمى‌توانند مخالفت‌كنند. در قانون نيامده كه مردم مى‌توانند در مقابل نظام بايستند؛ زيرا در اين صورت، همه حكومتهاى دنيا مى‌بايد هر سال رفراندومى تشكيل داده و از مردم رأى بگيرند و اين عملى نيست.

آيا راهى قانونى وجود دارد كه مردم بتوانند در برخى از مسائل حكومتى تجديد نظر كنند؟

آيت الله طاهرى: چنين چيزى پيش‌بينى نشده. در قانون راه براى انتخاب رهبر و نمايندگان مشخص شده است. ما معتقديم كه قانون بايد از طرف خداوند باشد و فردى هم كه در رأس نظام قرار مى‌گيرد وابسته به شرع باشد. اگر ولايت الهى را بپذيريم در اين صورت بايد بپذيريم كه قانون و مجرى آن هم از طرف خدا مشخص مى‌شود مگر آنكه خود شرع به ما اجازه دهد سرپرست‌مان را انتخاب كنيم. بديهى است در زمان معصوم حاكميت از آن وى است و در زمان غيبت، فقيه جامع‌الشرايط مى‌تواند حاكم شود. لكن در اين مسئله دو نظريه وجود دارد:

١- در زمان غيبت هر كس كه واجد ويژگيهاى لازم باشد (مثل اعلم بودن، اتقى و اعدل بودن و نيز برخوردارى از صفات مديريتى) ولى امر خواهد بود. نظر امام خمينى هم همين است. البته قوه به فعليت رسيدن ولايت او موضوع ديگرى است.

٢- شرط رهبرى و ولايت علاوه بر صفات فوق، رأى مردم نيز مى‌باشد. اگر