١) نظريه اول معتقد است كه نه تقنين از شارع باشد و نه اجرا. شارع همان جهات اخلاقى و عبادى و فردى را بيان مى‌كند. در اين نظريه اصولًا حكومت و سياست از مقوله‌هايى هستند كه پسوند اسلامى نمى‌گيرند، يعنى اينها چيزهاى عرفى هستند. اين تفكر در اسلام بسيار نادر است، ريشه‌هاى آن بايد در برخورد تجدد با مسيحيت دانست.

٢) نظريه دوم، تقنين را به شارع مقدس بر مى گرداند ولى اجرا را به مردم واگذار مى‌كند. اين ديدگاه، نظريه عامه اهل سنت است. يعنى قوانين حكومت را از شارع بگيريم ولى كيفيت اجرا با مردم است بنده از اين نظريه تعبير مى‌كنم به ولايت فقيه. يعنى نظام اسلامى بايد پياده شود، و يك فرد صلاحيت دار آن را پياده مى كند. ابوعلى سينا در اواخر الهيات شفا مى‌گويد: والى بايد آگاه به مسائل قانونى و مدير و مدبر باشد، و به گمان او اين تدبير و اداره امور از آگاهى به قانون بيشتر ارزش دارد، لذا اگر كسى علمش كمتر بود اما مديريت بهترى داشت و در مقابل او شخص أعلم بود ولى در مديريت ضعيف‌تر، بايد آنكه مديريت بهترى دارد اداره جامعه را در دست بگيرد لكن با آن عالم تر مشورت كند.

٣) نظريه سوم نظريه اهل بيت است كه مى‌گويد هم قانون بايد الهى باشد و هم اجرا. يعنى هم مرحله تقنين بدست شارع است و هم مرحله اجرا. در حقيقت‌