و ...، شرع هم همين را مى‌گويد كه بايد اصلح را انتخاب كنى. در مسئله قاضى نيز من معتقدم كه عقل معمولى كافى نيست بلكه كمال عقل ملاك است يعنى در قاضى شرط است كه عقل قاضى بايد از عقل متعارف بيشتر باشد، پس مردم در عين آن كه حق دارند، اين تكليف عقلى و شرعى نيز متوجه آنان مى‌باشد.

- نكته دوم، قبلًا اشاره شد به فرض كه معتقد به مبناى نصب فقيه باشيم امروزه بر اساس وضعيت و اقتصادى زمان مصلحت اسلام اقتضاء دارد كه فقيه بدون رأى و انتخاب مردم اعمال ولايت نكند. يعنى بر فقيه جايز نيست كه با زور حكومت كند، اجازه و انتخاب مردم شرط است. گذشته ازاين كه به لحاظ شرعى دليل داريم كه اعمال ولايت نياز به رأى مردم دارد. اميرمؤمنان فرمود:

«لولا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر ...». اگر حضور مردم و قيام حجت مبنى بر نصرت مردم نبود، من حكومت را نمى‌پذيرفتم.

فرق نصب و انتخاب فقط در مقام ثبوت و اثبات است. در مقام ثبوت يك فقيه واجد شرايط، داراى ولايت است كه البته تا مردم از او استقبال نكنند، كاربردى ندارد اما بر مبناى نظريه انتخاب در مقام ثبوت هم تا مردم او را انتخاب نكنند ولايت نخواهد داشت. اما در مقام اثبات و اعمال قدرت تفاوتى بين دو نظريه انتخاب يا انتصاب نيست و تا رأى مردم نباشد اعمال ولايت جايز نخواهد بود.

در مسئله حق وتكليف مردم در انتخاب فرد واجد شرايط، اين نكته را بايد اضافه كنم كه اگر مردم عمداً و عالماً واجد شرايط را انتخاب نكردند معصيت كار خواهند بود اين منافاتى با حق داشتن آنها نيست. اين حق و تكليف مردم صددرصد مكمل يكديگرند. تكليف مى‌گويد بايد آن حق را حفظ كنى و درست اعمال نمايى. مردم حق دارند براى خود حكومت تشكيل دهند حاكم و كيفيت‌