ولى امرى كه صلاحيت دارد متصدّى ولايت امر شود، حكمش مثل حكم قاضى است و هيچ فقيه ديگرى حق نقض آن حكم را ندارد و پيروى از اين حكم بر همه فقها واجب است، حتى اگر خودشان را اعلم از او بدانند و مسئله «حكم» غير از «فتوا» است.

دينى كه ما مى‌گوييم چنين مسائلى دارد، نه آن دينى كه به دلخواه انسان باشد و بگويد امروز خوشم آمد مسيحى شدم، فردا خوشم نيامد، مسلمان شدم! چنين دينى ربطى به حكومت پيدا نمى‌كند و تضادّى هم با آن ندارد. مقصود ما آن دينى است كه با حكومت ارتباط وثيق دارد؛ به طورى كه وقتى حاكم شرع حكمى كرد، بر تمام افراد مملكت واجب است اطاعت كنند.

البته پيشتر اشاره شد كه اين حكم به دلخواه فقيه نيست، بلكه در حقيقت تطبيق موازين و معيارهاى كلّى اسلام بر مورد است، آن هم بعد از تفحص و مراجعه در مواردى كه كار كارشناسى مى‌خواهد، پس از كسب نظر كارشناسان و متخصصان و مشورت با صاحب نظران و اطمينان به اين كه مصلحت اسلام و خواست خداوند همين است. در اين صورت حكمش بر هم واجب است.

در ناحيه مردم چه نظرى داريد؟ دخالت مردم در عرصه عمومى را تا چه ميزان جايز مى‌دانيد آيا محدود به قواعدى است؟

آيت الله مصباح يزدى: بايد بررسى كرد كه مردم چه كسانى هستند؟ و كدام مردم حق رأُى دارند؟ مردم از طفل نوزاد شيرخوار تا شخص نود ساله‌اى كه در بيمارستان افتاده و احياناً حافظه و مشاعرش را از دست داده است، جزو مردم به حساب مى‌آيد، آيا همه اينها مى‌توانند رأُى دهند؟ چه كسى تعيين كند كه در رأُى‌