مردم سالارى دينى ماهيت، ابعاد و مسائل مردم سالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٤٥
قانون اساسى مىگويد: رهبر در رأس هرم قدرت قرار دارد. حال اين پرسش پيشتر مطرح شد، ليكن پاسخش نيامد. وقتى اكثريت قاطع مردم كسى را به رهبرى تعيين كردند، او رهبر است. بديهى است اگر كسى در انتخاب آن روز شك كرد كه مردم ايران چه كسى را مىخواستند؟ بايد خود را درمان كند، چرا كه همه دنيا مىدانستند مردم چه كسى را مىخواهند و چون معلوم نبود كه در مرحله بعد، مردم چنين توافقى بر يك نفر داشته باشند، گفته شد از افراد خبره كه صلاحيت تشخيص داشته باشند و بدانند چه كسى براى رهبرى شايستگى دارد، رهبر را تعيين كنند؛ مانند انتخاب رييس دانشگاه براى دانشگاهى. در آنجا چه كسانى حق دارند رئيس دانشگاه را تعيين كنند؟ آيا مأموران شهردارى يا باربرها مىتوانند تشخيص دهند كه چه كسى مناسب رياست دانشگاه است؟! معلوم است كه تنها اساتيد دانشگاه بايد رأى بدهند چه كسى صلاحيت دارد. چه روشى عاقلانهتر از اين كه كسانى از اهل فن اعلم را مشخص كنند و بگويند چه كسى صلاحيتش بيشتر است. در مورد خبرگان نيز مردم رأى دادند و انتخاب مستقيم كردند.
رييس جمهور را هم مردم تعيين مىكنند. شوراى شهر را مردم تعيين مىكنند. آيا اينها مردم سالارى و دموكراسى نيست؟
اشكالى كه در اين سيستم مطرح مىشود اين است كه: چرا بايد قبل از رأُى مردم، شوراى نگهبان صلاحيت آن را تأييد كند؟ البته در شوراى شهر چنين شرطى نيست ولى در نمايندگان مجلس رييسجمهور و خبرگان، شوراى نگهبان بايد صلاحيت آنان را تأييد كنند؛ چرا؟ اگر در همه دنيا كشورهايى را كه به روش دموكراسى اداره مىشود، بررسى كنيد، مىبينيد كه هر كسى نمىتواند در آنجا براى رياست جمهورى كانديدا شود. فكر مىكنيد اگر بگويند هر كسى مىتواند كانديدا شود، چند نفر كانديدا مىشوند؟ شايد از هر صد نفر، يك نفر بگويد من مىخواهم رييسجمهور شَوم و يك ميليون كانديدا شوند! آيا اين معقول است؟
روشن است كه مقرراتى لازم است و بايد ضوابطى باشد تا افرادى كه نسبتاً