را توضيح داد. در واقع ما با دو حاكميت ذاتى و عرضى روبرو هستيم حاكميت ذاتى از آن خداوند سبحان است و حاكميت عرض يا بخشوده شده از آن معصومين مى‌باشد. عصر غيبت كه امام معصوم حضور ندارد بنا بر نظريه نصب ما حكومت را از آن فقيه جامع الشرايط مى‌دانيم اما با هرتصويرى كه اراده و اختيار مردم را در ذيل نظريه نصب كم رنگ يا تضعيف كند مخالفيم. بدين صورت كه اولا انتخاب ولى فقيه جامع الشرايط را بر عهده مردم مى‌دانيم. چون در نصوص اسلامى، شخص به عنوان زمامدار در عصر غيبت معين نشده است صرفا اوصافى به ميان آمده كه بايد زمامدار واجد آنها باشد، مثل: تقوى، ورع، عدالت و آگاهى به شريعت اسلام و آگاهى به زمان. تعيين اين كه چه كسى واجد اين اوصاف است برعهده مردم است. حتى تشخيص عدم صلاحيت نيز بر عهده مردم است. ثانيا اگر در عصرى، مردم از ميان جمع فقيهان، فقيهى را انتخاب كردند كه به اصطلاح در رتبه دوم و سوم قرار دارد وافقه و اعلم فقها نيست انتخابشان حجيت و مشروعيت دارد.

ثالثا فقيه زمامدار كه شرعى بودن حكومت به‌يد اوست در امور دنيوى و عمومى با مردم يا با كارشناسان فن مشورت مى‌كند و مصلحت دولت اسلامى را از اين طريق بدست مى‌آورد به همين دليل اگر در مورد تشخيص مصلحت تصادمى پيدا شود، رأى و نظريه مردم مقدم است و فقيه بايد به آن تن در دهد. البته عرض كردم در محدوده امور دنيوى كه معمولَا شريعت سخن صريحى در اين حوزه ندارد و به كلياتى بسنده كرده است. اين بدين معناست در صورتى كه انجام يا ترك فعلى، حكم كلى از احكام الهى را به مخاطره اندازد فقيه مى‌تواند جلوى آن را بگيرد.