امر سپرده شده يعنى تشخيص آن امر به دست ولى امر است كه اينطور نيست كه در آيات و روايات نحوه چگونگى آن بيان شده باشد. مثل برقرارى رابطه كشور اسلامى با كشورى از كشورهاى مسلمان يا غير مسلمان.

در اينجا ضوابط كلى برقرارى اين رابطه در اسلام آمده است. اما بايد رسيدگى شود كه آيا ارتباط برقراركردن با فلان كشور، ضررى براى افراد كشور اسلامى يا خود كشور اسلامى، دارد يا نه؟ اگر ضرر ندارد، ارتباط برقرار شود، اگر ضرر دارد نبايد ارتباط برقرار شود.

اما اين كه در كجا و در چه موردى رابطه برقرار كردن، ضرر دارد يا ندارد، خدا عهده‌دار تشخيص آنها نيست بلكه تشخيص اينگونه موارد به افراد واگذار شده است مثل آنچه مرسوم است كه اين تشخيص را در كشور، بعهده وزارت خارجه گذاشته‌اند، و آنها تصميم‌گيرى مى‌كنند.

اينگونه كارها بدست ولى امر سپرده شده كه يا خودش انجام مى‌دهد يا به اشخاصى كه بايد آن را انجام بدهند واگذار مى‌كند.

در باب تصميم‌گيرى در اينگونه مسائل، يكسرى تصميم‌گيرى‌هاى كلى و همگانى بايد انجام شود كه آن را در كشور ما به حسب عرف متداول، مجلس شوراى اسلامى انجام مى‌دهد، قانون گذارى مجلس شوراى اسلامى در امورى يا مواردى است كه خداوند خودش براى آن موارد تكليفى معين نفرموده است: مثل اينكه در امور زراعت چه چيزى بايد كاشته شود و يا با كدام كشور ارتباط برقرار شود يا نيازهايى تسليحاتى كه ما داريم چطور است و چگونه بايد دنبال شود، تا در برابر دشمن قوى‌تر آمادگى داشته باشيم، تصميم گيرى درا ين گونه موارد بر