آيت‌الله طاهرى: اينجا هم دينى است. وقتى ولى‌فقيهِ تشخيص داد كه بايد چنين قانونى وضع شود، دراين‌صورت حاكم نمى‌تواند برخلاف آن حكم دهد. براى‌مثال اگر در مورد اموال‌صغير، ولى حكمى صادر كرد ديگرى نمى‌تواند آن را نقض كند. يا اگر مجتهدى قضاوتى كرد، مجتهد ديگر حق نقض حكم او را نخواهد داشت. وقتى حضرت امام خمينى حكومت تشكيل داد و قانون اساسى به‌وجود آورد مجتهد ديگرى نمى‌تواند احكام حكومتى ايشان را نقض كند. البته اظهار كردن ايرادى ندارد، آنها مى‌توانند نظر خود را بيان كند و مثلًا بگويند به نظر ما اين كار به مصلحت نيست. اما نمى‌توانند اقدامى برخلاف حكم ولى فقيه انجام دهد.

برخى معتقدند كه مردم سالارى با نظريه انتصابى فقيه قابل جمع نيست. در اين نظريه مردم اختيار خود را به فقيه واگذار مى كنند و گويا دولت، دولتِ واگزارى است نه كارگزارى كه فقيه به نمايندگى از مردم كار كند.

آيت الله طاهرى: منظور من، ولايت انتخابى فقيه است. من معيار را حرف ولى فقيه مى‌دانم و اين در صورتى است كه اين مسئله را صرفاً از لحاظ شرعى بررسى كنيم. اما گاهى از منظر خارجى بحث مى‌كنيم. در عالم خارج، مردم به جمهورى اسلامى رأى داده‌اند. معناى اين اقدام آن است كه نظام جمهورى اسلامى هرچه گفت بايد پذيرفته شود.