عهده مردم است و بدست خداوند نيست، حتى ولى امر مى‌تواند خود عهده‌دار چنين تصميماتى شود اما چون حضرت امام خمينى (ره) چنين مصلحت ديدند كه قانون اساسى تنظيم شود و براى اينكه ديگران نگويند كه اين قانون اساسى تحميلى بر مردم بود؛ معتقد بودند خود مردم بايد رأى بدهند؟ در واقع اين يك گونه مصلحت‌انديشى است كه براى اصل كيفيت اين تصميم گيرى از طرف مقام ولايت امر اتخاذ شده است.

بدين ترتيب اكنون كه قانون اساسى مصوّب شده و مجلس شوراى اسلامى نيز در آن پيش بينى شده است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مى‌شود. نقش مردم آشكار مى گردد.

در اينجا عامه مردم نقش دارند و بايد افرادى را انتخاب كنند كه داراى صلاحيت باشند و اين اختيار بدست مردم داده شده است، منتهى اين اختيار در محدوده‌اى است كه اسلام به آنان اجازه مى‌دهد.

يعنى در مجلس بايد كسى برود كه شايسته و خدا ترس باشد و مصالح مردم و جهات شرعى قوانين را در نظر بگيرد.

پس اينجا مردم‌اند كه نمايندگان را انتخاب مى‌كنند، و بر قوانين موضوعه به‌طور واسطه‌اى نظارت مى كنند. نمايندگان مردم نيز داراى اختيارات وسيعى هستند و بر بسيارى از امورات سياسى سيطره دارند از اين رو مى‌توانيم بگوئيم ما مردم سالار دينى هستيم يعنى با توجه به اختيارات وسيع نمايندگان كه حتى مى‌توانند رئيس جمهور را استيضاح كنند و يا حكم بعدم كفايت سياسى‌اش بدهند