پس اگر از منظر فقه سنتى، با همين ويژگى كه به آن اضافه فرموديد، بحث را دنبال كنيم، سازگارى بين اسلام و دموكراسى راحت است، زيرا بر اساس همان مصلحتى كه تشخيص داده كه وارد اجتماعيات نشود، آن حوزه را حوزه نوعى گرفته، كه چيزهاى مثل دموكراسى كه از غرب وارد شده است وارد آن حوزه بشود. در حالى كه فقهايى كه جلوتر از فقهاى سنتى هستند علاقه دارند حتى در حوزه عمومى، عهده‌دار مسؤوليت بشوند مانند حضرت امام خمينى (ره) كه اجراى شريعت را منوط به برقرارى نظام مى‌داند.

آيت الله گرامى: بنده كلمه جلوتر را قبول ندارم؛ چون بحث صغروى است. هر دو مى‌گويند اگر بشود نظر همان است ولى آنها مى‌گفتند نمى‌توانيم و امام مى‌گفت مى‌توانيم. بحث اين بود كه ما قدرت داريم يا نداريم و بحث از جلوتر و عقب‌تر به هيچ وجه مطرح نيست. يكى روحيه جوان دارد، يا مثلًا شجاعت و قدرت دارد و يك كسى هم اينها را ندارد و مى‌گويد نمى‌شود، البته مراد اين نيست كه آن يكى ناپخته است بلكه يك زمان مى‌بينيم با شجاعت‌اش پيش مى‌رود و كار را با همت خود به انجام مى‌رساند اين هم يكنوع پختگى است.

شما فرموديد پيامبر (ص) در امور شرعى كوتاه نمى‌آمد و در امور عرفى با مردم مشورت مى‌كرد اگر همين وضعيت بر نظام جمهورى اسلامى كه به آن عنوان مردم‌سالارى دينى داديم تطبيق دهيم چگونه خواهد بود و حوزه شرعيات با عرفيات چگونه از هم تميز داده مى‌شود. آيا مطبوعات از عرفيات‌