آيت الله گرامى: درست است؛ زيرا ما نمى‌گوييم مردم سالارى، بلكه مى‌گويم مردم سالارى دينى و يك قيدى هم براى آن آورده‌ايم. و اين قيد محتوا و شكل دموكراسى را از مفهوم غربيش جدا مى‌سازد.

نابراين مردم سالارى با قيدى كه دارد با آنچه كه در قانون اساسى است تطابق پيدا نمى‌كند مگر آنكه تفسيرهاى ديگرى ارائه دهيم.

آيت الله گرامى: اگر مطلقه را اين طورى توجيه كنيم، كه همه كارها دست ولى فقيه است ولى فقيه هم مى‌گويد: اى مردم شما افرادى را انتخاب كنيد كه بروند مجلس، براى اينكه من به همه كارها نمى‌رسم هر چه مجلسيان گفتند من قبول دارم، مگر جائيكه كه من دخالت كنم، در اين صورت قول من مقدم است، در واقع اين مردم سالارى از ناحيه ولى فقيه به مردم داده مى‌شود.

يعنى آن كسى كه مطلقه را به معناى تمام شئون مى‌گيرد، ناچار است كه مسئله را اينگونه توجيه نمايد ليكن همانطور كه گفتم بايد منظور اشراف ولى فقيه بر همه امور باشد تا در موارد حساس مداخله نمايد.

آيا راهى ديگرى هم دارد كه اطلاق را به گونه اى ديگر معنا كنيم.

آيت الله گرامى: به هيچ وجه، راه ديگرى نيست بهتر همان است كه مطلقه را به معناى اشراف كامل رهبرى بدانيم كه در موارد حساس و اهمّ و مهم‌كه تشخيص آن نيز بر عهده فقيه با مشاوره متخصصين است بگيريم.