به هر حال، وقتى شما مى‌خواهيد قانون وضع كنيد و بر اساس آن جريمه مال بگيريد يا زندان ببريد و يا اعدام كنيد، اينها به چه حقّى است؟ هر شخص خدا و مالك دارد، بايد مالكش اجازه بدهد.

البته اين اذن گاهى صريح است؛ مثلًا شخصى را تعيين مى‌كند و گاهى اذن عام است. به هر حال بايد به اذن او مستند باشد قل الله اذن لكم أم علي الله تفترون (سوره يونس، آيه ٥٩)، بالأخره اذن خدا در كار است يا هر چه دلتان مى‌خواهد مى‌كنيد؟

در اينجا پرسشى به ذهن مى‌آيد و اين است كه ولى فقيه را از كجا بشناسيم؟ اگر امام زمان (ع) شخص را تعيين كرده بود، بر ما حجت مى‌شد، امّا تا وقتى كه شخص را تعيين نكرده، از كجا تشخيص دهيم كه كداميك ولى فقيه است؟ اگر همه باشند، كه نقض غرض مى‌شود؛ زيرا مسائل و قوانين حكومتى براى اين است كه اختلافات برداشته شود، اگر بنا باشد همه فقها حق ولايت در همه چيز داشته باشند، تناقضات و مشاجره‌ها باقى مى‌ماند و در اصل تشريع حكومت نقض غرض مى‌شود.

مرد و زنى را تصور كنيد كه عقدى كرده‌اند، مرد مقلّد مرجعى است كه طبق فتواى او اين عقد صحيح است و خانم مقلّد مرجع ديگرى است كه طبق فتواى او اين عقد باطل است. اينها زن و شوهر هستند يا نه؟ بگوييم اين طبق فتواى مرجع خودش عمل كند، آن هم پيرو فتواى مرجع خودش باشد! چنين چيزى چگونه ممكن است؟ آيا هر فقيهى در امور اجتماعى هرچه فتوا بدهد، براى همه حجت است؟ اصل و اساس حكومت در امورى است كه بالأخره فصل‌الخطاب مى‌خواهد، چه كسى بايد اين مقام را تعيين كند؟ مقامى كه حتى فقهايى هم كه خود را اعلم از او مى‌دانند، واجب باشد از وى اطاعت و پيروى كنند. معناى حكومت اين است و چيز تازه‌اى هم نيست، در رساله‌هاى عملى، كه حدود