در مفهومى كه پيش ما دارد و از آن دفاع مى‌كنيم، نمونه‌اش در قرآن است، همه آن چيزهايى كه در قرآن مطرح شده؛ درباره بايدها و نبايدها، عقايد، اخلاق، احكام و روشهاى حكومت‌دارى، همگى دين است. بنابراين، شامل مسائل سياسى، اقتصادى، اجتماعى، اخلاقى، حقوقى، حقوق مدنى، حقوق تجارت و حقوق بين‌الملل مى‌شود.

در اسلام سلسله قوانين قطعى اى داريم كه جزء ضروريات اسلام يا نص قرآن است. بنابراين وقتى مى‌گوييم حكومت دينى؛ يعنى در اين چارچوب و با رعايت اين قطعيات و ضروريات، فضاى بازى هست كه مقدارى از آن، مربوط به قوانين عادى است كه طبق شرايط و مقتضيات زمان و مكان، به ناچار بايد تغيير كند. چيزهايى هست كه در يك زمان موضوع ندارد تا حكم داشته باشد؛ مثلًا قوانين رانندگى در صدر اسلام كه موضوع نداشت تا حكمى داشته باشد. حقوق متعلّق به فضا، متعلّق به فلات قاره و چيزهايى از اين قبيل، اصلًا موضوع نداشت و اگر مطرح مى‌شد كسى نمى‌فهميد چه مى‌گويند! امروز مسائلى پيدا شده است كه به آنها «مسائل مستحدثه» گفته مى‌شود و احتياج به يك قانون دارد. اين قانون بايد در جايى وضع شود. در اين محدوده مى‌توان اين بحث را مطرح كرد كه در وضع قوانين، چه اندازه غير از نصوص كتاب و سنت دخالت دارد؟ فرض هم اين است كه نصوصى نيست. يك نظريه همان است كه مرحوم آقاى صدر دارد و آن را «منطقة الفراغ» ناميده است كه قوانين عادى در اين محدوده وضع مى‌شود. اين كه اين تعبير قابل مناقشه هست يا نه، كارى نداريم و در مقام قضاوت نيستيم، فقط مى‌خواهيم طرح مسئله كنيم، يك سلسله مواردى هست؛ مانند رانندگى، آيا مصلحت اين است كه اين قانون چنين باشد يا نه؟ گاهى ممكن است دو صورتِ يك قانون مصلحت مساوى داشته باشد. هر كدامش را بگوييم، مصلحت جامعه تأمين شود. بهترين نمونه‌اش همين قوانين رانندگى است كه آيا از دست راست بايد حركت كنند يا از دست چپ؟ تعدادى از كشورهاى دنيا مقررات‌