باز هم چه كسى ناتوانى را تشخيص مى‌دهد؟ مردم، اما نه مستقيماً بلكه بواسطه همان مجلس خبرگان، پس قانون اساسى ما هم در اصل آمدن رهبر، مردم سالار است و هم در بقاء رهبر به رهبرى و يا كنار رفتن رهبر مردم‌سالار است، اما مردم سالارى مطلق نيست بلكه مردم سالارى دينى است.

فرق مردم سالارى دينى با دموكراسى در اين است كه در دموكراسى يك سرى آزاديهاى مطلق وجود دارد كه افراد از روى ميل و خواست خودشان تصميم‌گيرى مى‌كنند در حاليكه مردم سالارى دينى، مردم بر اساس ضوابط اسلامى رهبر را انتخاب مى كنند و اراده خودشان را بدين صورت اعمال مى‌كنند و خبرگان هم كه انتخاب مى‌كنند، باز دل خواستن آنها نيست بلكه در محدود خواست خداوند است.

اگر بين تشخيص ولى‌فقيه كه براساس ضوابط دينى انتخاب‌شده و حكومت مى‌كند و مردم در تدبير امور جامعه ناسازگارى پيش آيد، چه مى‌شود.

آيت الله مومن: مردم در اينجا حقى ندارند، مردم فقط رهبر را انتخاب مى‌كنند در اينصورت تصميم‌گيرى با مردم نخواهد بود.

اگر زمامدار سياستى را اتخاذ كند كه مردم با آن موافق نيستند، آنهم در حوزه امورى دنيوى كه خداوند نظرى به اين امور نداشته است، در صورت تعارض بين تشخيص رهبر و مردم چه بايد كرد؟