خرد جمعى است كه مردم به گونه‌اى از رشد عقلى رسيده‌اند كه مصلحت خودشان را مى‌توانند تشخيص بدهند، و اين مصلحت همگانى معيارى براى دولتها است و تشخيص حاكم نمى‌تواند مقدّم بر مصلحت مردم باشد.

دنبال كردن اين بحث در عصر غيبت پيچيده‌تر از دوره عصمت است، چون در دوره عصمت، در مواردى كه شارع نظر و رأى مردم را مطالبه نكرده و به آنها واگذار نكرده است، مردم نمى‌توانند دخالت كنند.

اما در عصر غيبت بحثهاى مهمى مطرح است، از جمله اين كه آيا انتخاب حاكم بايد به عهده مردم باشد؟ آيا مصلحت عمومى جامعه را بايد خود مردم تشخيص دهند؟ در صورت تعارض تشخيص مصلحت از سوى جامعه و حاكم اسلامى آيا رأى مردم مقدم است؟

آيا ما مى‌توانيم از لحاظ نظرى و نه از منظر قانون اساسى جمهورى اسلامى، اين مفروضات دموكراسى را در نظريه دينى بپذيريم؟

آيت الله مومن: يك بحث راجع به تعيين و انتخاب رهبر است كه ولى امر جامعه در زمان غيبت مى‌باشد. و يك بحث ديگر هم كارهايى است كه بايد انجام شود ازجمله كنار رفتن و آمدن خود رهبر.

در زمان غيبت منابع اسلامى ما نسبت به شخصى كه بايد رهبر باشد حرفى نزده‌اند كه مثلًا فلانى باشد.

لكن خصوصيات حاكم اسلامى را بيان كرده‌اند. اين كه مردم هر چه خودشان مى‌گويند، همان باشد اين مى‌شود مردم سالارى مطلق كه كارى به اينكه خداوند