(اگر چنين فقيهى كه ما او را نصب كرديم و او نماينده ماست، حكم كرد چنان چه حكم او را قبول نكنند اينها به حكم خدا استحفاف كرده‌اند و آن را خفيف شمرده‌اند) وعلينا ردّ (و اينها حكم‌الهى را عليه ما رد كرده‌اند) والرّاد علينا الرّاد علي الله‌ (هركس حكم ما را ردّ كند حكم خدا را رد كرده است چون حرفى كه ما مى‌زنيم از ناحيه خداست، چيزى از خود نمى‌گوييم) وهو علي حدّالشرك بالله.

امام در اين روايت صراحتاً مى‌فرمايد فقيه و مجتهد جامع‌الشرايط را ما نصب كرده‌ايم كه احكام‌الهى را بيان كند و قضاوت كند و اين مقوله‌اى است كه صراحت دارد حكم فقيه حكم‌امام است، حكم پيامبر است و حكم‌پيامبر هم حكم خداست.

٣- اجماع:

و امّا الاجماع؛ فقد نقل الاجماع علي ذلك، يعنى اجماع نيز بر ولايت فقيه نقل شده است. فَعَنِ المحقق الكركي‌ (صاحب جامع المقاصد) انّه قال اتّفق اصحابنا علي ان الفقيه العادل الجامع الشرايط الفتوى المعبّر عنه بالمجتهد فى الاحكام الشرعية نائب من قبل الائمه الهدى. محقق كركى مى‌فرمايد: اصحاب ما- هركجا اصحاب آورده شود منظور فقهاى شيعه است- اتفاق دارند بر اين كه فقيه عادل و جامع الشرايط فتوى كه از او به مجتهد تعبير مى‌شود در احكام شرعيه، نايب از طرف ائمه اطهار (ع) است. في حال الغيبة في جميع ما للنّيا به فيه مدخل‌ (اين فقيه از طرف امام نيابت دارد كه احكام را در جامعه منتشر كند) وكما عن الشيخ‌ (طوسى صاحب تهذيب و استبصار) قال انّ‌حكاية الاجماع علي ذلك فوق حدّ الاحصاء. اين مرد بزرگوار مى‌فرمايد: اجماع بر ولايت فقيه فوق حد احصا است.