بر اساس نظريه انتخاب مردم هم مى‌توانند حكومت دينى انتخاب كنند كه فقيه در رأس آن باشد و هم حكومت غيردينى. تنها بر فرض اول است كه فقيه ولايت پيدا مى‌كند. ولى در نظريه نصب اين تخيير در باب انتخاب دومدل از حكومت وجود ندارد. از همان ابتدا يك نوع حكومت تحت ولايت فقيه در عصر غيبت جايز است و مردم هم بايد آن را بپذيرند.

آيت الله موسوى تبريزى: بايد به اين نكته هم اشاره كنم كه آيه‌ «وامرهم شورى بينهم» هم همين است. كه البته اين آيه با آيه‌ «وشاورهم فى الامر» تفاوت دارد. ما معتقديم حاكميت ملى در طول حاكميت خداوند است حتى در حيات معصوم. منظور از «امر» در آيه‌ «وامرهم شورى بينهم» همان امور جامعه است كه مصداق كنونى آن حكومت است. اسلام در عرصه معاملات، عبادات و اعتقادات داراى احكام و اصولى ثابت است. مثلًا گزاره ربا حرام است، رشوه حرام است اينها ثابت دين‌اند و مردم نمى‌توانند آنها را تغيير دهند. اصول اعتقادى، اصول احكام و اصول اخلاقى ثابت‌اند. در بعضى از فرعيات جزيى هم همين طور است مثلًا مردم نمى‌توانند رأى دهند كه از اين به بعد با يك ضربه تيمم كنند يا تسبيحات اربعه را يك بار بگويند. اينها ربطى به مردم ندارد. حتى وجود اختلاف فقها در اين امور فرعى و جزيى نيز دليل استفاده از نظر و رأى مردم نمى‌شود. اما در غير از اين امور خداوند مردم را آزاد گذاشته است‌. «وامرهم شورى بينهم» مربوط به اين است.

يك مطلب ديگر هم بايد اضافه كنيم و آن مربوط به بحث ولايت و وكالت است. ولو بر مبناى انتخاب، وكالتى در كار نيست ولايت با وكالت متفاوت است. مردم با رأى خود اعطاى ولايت مى‌كنند، جعل ولايت مى‌كنند و مثلًا پس از