خواهم كرد ارائه دهم، اما اجمالًا مى‌توانيم بگوييم منظور از مردمسالارى دينى اولًا مربوط به مبناى حكومت است كه مثلًا در جمهورى اسلامى ايران مبناى حكومت داراى دوبعد است: دين و مردم. بدين منظور كه در عين‌حال كه بايد به دين توجه داشته باشيم، به دخالت و مشاركت نظارت مردم هم بايد به‌طور جدى توجه كنيم. يعنى در ظاهرِ اين عنوان، هيچ‌يك بر ديگرى امتياز بيشترى ندارد گرچه در توضيح، تحليل نهايى، احتمال دارد يكى را بر ديگرى ترجيح دهيم يا ندهيم. اما در ظاهر بايد به هر دو، به صورتى يكسان توجه داشته باشيم. نكته ديگر اينكه، اصطلاح مردم‌سالارى‌دينى نيز مطلب جديدى نيست بلكه مى‌توانيم آن‌را جايگزين «جمهورى اسلامى» نماييم كه در قانون اساسى آمده است. كه در اصل اول قانون اساسى اين عنوان آمده و در آن حاكميت ملى در عين حاكميت دينى را توأمان مطرح كرده است. پس جمهورى اسلامى با مردم‌سالارى دينى و هم چنين تركيب حاكميت ملى و حاكميت دينى تفاوتى ندارند. و منظور از آن تأسيس حكومتى در ايران با محتواى اسلامى و اتكاء به آراء عمومى است. يعنى در نظم و اداره امور جامعه و حفظ استقلال كشور حكومتى تشكيل دهيم كه دو جنبه را در نظر داشته باشد يك‌جنبه مربوط به شكل حكومت است‌كه ساختارظاهرى حكومت را مطرح مى‌كند، مثلًا اين حكومت چند قوه داشته‌باشد. رئيس‌جمهور باشد، يا نخست‌وزير و ... در اينجا آنچه ملاك است نظر مردم است به علاوه در مسائل مختلف مربوط به عرف و زمان و مكان ومسائلى كه داراى خصلت تغيير و تحول مى‌باشند و مسائلى از اين دست در اختيار مردم است. مردم در اين امور هر طور خواسته باشند ما حكومت را تشكيل خواهيم داد. اينها از حقوق مسلمه مردم است. حق مردم است كه سرنوشت خود را در انتخاب حاكم و انتخاب شكل حكومت رقم‌