١- جعل قانون: براى اجراى قانون اگر معصوم حضور داشت حكومت در اختيار او قرار خواهد داشت و اگر عصر غيبت بود، نايب معصوم با شرايط و اوصاف خاصى حكومت خواهد نمود. در مواردى كه نصى وجود نداشته باشد، برائت جارى مى‌گردد و برائت نيز خود يك حكم شرعى است. زيرا در روايات ما آمده كه‌ «رفع عن امتي ما لايعلمون» و حكم برائت نيز مستند به همين حديث و نظاير آن مى‌باشد كه در روايات ما آمده است. بنابراين نمى‌توان موردى را يافت كه اصلًا در موردش چيزى از شرع نداشته باشيم استصحاب، برائت، تخيير، احتياط همه حكم شرعى هستند و هر كدام جاى مشخصى براى خود دارند.

در زمان غيبت، شكل خاصى در مورد ساختار حكومت نيامده است. آيا اگر حاكم شكل حكومت را تعيين نمود شرعى خواهد گرديد؟

آيت الله طاهرى: از آنجاكه به ولايت‌فقيه در عصر غيبت اعتقاد داريم پس فقيه بايد شكل حكومت را امضا كند. قانون اساسى اگر به امضا نمى‌رسيد، شرعى نبود.

اگر در يك موضوع درون حكومتى، بين مردم و حاكم اسلامى، اختلافى پديد آمد مثلًا اگر در تشخيص مصلحت بين مردم و حاكم اسلامى اختلاف پديد آمد، مطابق نظريه دموكراسى تشخيص مصلحت توسط مردم مقدم بر نظر حاكم است. اما اين مسئله در حكومت اسلامى روشن نيست كه در صورت اختلاف نظر كدام يك مقدم خواهد بود.