پس مى‌توان گفت در جهان‌بينى اسلامى، عرفى مستقل وجود ندارد. شرع و عرف در هم تنيده شده‌اند و تنها در موارد خاص و با اجازه شرع اين دو از يكديگر تفكيك مى‌شوند؟

آيت الله طاهرى: دقيقاً همين طور است.

در اين صورت تكليف حوزه‌هاى «مما لا نص فيه» چه مى‌شوند؟ برخى معتقدند كه شكل و ساختار حكومت امرى عرفى است و شرع در اين مورد چيزى نگفته است. آنچه هست مربوط به محتواى حكومت است و آن اين كه در حكومت دينى بايد شرعيات اجرا و عدالت برپا گردد و اين محتوا مى‌تواند در هر قالبى ريخته شود.

آيت الله طاهرى: به اعتقاد ما در ساختار نيز كليات از جانب شرع بيان گرديده است. حق قانونگذارى را به خداوند واگذار نموده‌ «ان الحكم الا الله» اما ممكن است كه در كيفيت اجراى قانون اختياراتى به بشر داده شده باشد.

مواردى وجود دارند كه در آنها حكم ظاهرى و يا حكم منصوصى وجود ندارد و چه بسا نتوان آنها را به يك حكم كلى در شريعت مستند نمود، در اين صورت تكليف چيست؟

آيت الله طاهرى: در اينجا يك ضابطه كلى وجود دارد كه در دو ركن يك نظام قابل توضيح است: