در بازنگرى قانون اساسى از امام سؤال شد كه ولى امر مى تواند مجلس را منحل كند يا خير؟ امام بنا به مصالحِ ولايتى فرمودند خير. من آن موقع اشكال مى‌كردم كه اگر ما به ولايت فقيه معتقد هستيم. هر جا مصلحت اسلام اقتضاء كند ولى فقيه مى تواند اعمال ولايت كند. اگر بين مردم و اولى الامر اختلافى به وجود آمد حرف ولى امر بر مردم مقدم است. البته حتى حكم ولى امر و فقيه بر ساير مجتهدان هم مقدم است. البته در صورتى كه ولى فقيه مصلحت را احراز كرده باشد. از اين رو چون فقيه در رأس حكومت است و مصالح حكومت دينى به دست اوست، حكم و سخنش مقدم بر سايرين است.

اين مصلحت را چه كسى بايد احراز كند؟

آيت الله صابرى همدانى: اگر ولى امر در امور اجتماعى و سياسى، مصالح اسلام را تشخيص دهد، بايد طبق تشخيص خويش اقدام كند و اگر تشخيص ممكن نباشد بايد مشاوران و كارشناسانى داشته باشد تا با آنها مشورت كند. وقتى كارشناسان نظر كارشناسانه دادند و موضوع كاملًا روشن شد رهبر ملزم است آن را بپذيرد.

فرض كنيد دولت قانونى وضع مى كند كه افراد مسنّ بالاتر از ٦٠ سال نبايد حج بروند. اگر چنانچه كسى بيش از ٦٠ سال داشت به مكه رفت، نمى‌توانيم بگوييم حج او صحيح نيست. اما اگر ولى امر چنين حكمى كند، احتمال دارد كه بگوييم حج اين شخص باطل است. فرق حكم ولى فقيه با قوانين ديگر در همين‌