در آن روزگاران كه مرگ زندگى است، ثروتمندان زاد و توشه و وسائل زندگى بينوايان را به سرقت مى‌برند. سرقت در اين حديث، بى‌ترديد سرقتهاى رسمى كه جرمى جزايى و مدنى به حساب مى‌آيد نيست، زيرا كه اينگونه دزدى در شأن اغنيا نيست. پس منظور از اين سرقت، سرقت با شيوه‌هاى مبادلاتى و ايجاد تورم مصنوعى، توزيع غيرعادلانه و توليدهاى استثمارى و ظالمانه است كه حقوق توده‌هاى محروم ناديده گرفته مى‌شود. و در كار و كارخانه و مزرعه و بازار، با آزادى فراوانى كه سرمايه‌داران دارند، شيوه‌هايى اعمال مى‌شود كه حقوق كارگر و كشاورز و مصرف كننده رعايت نشود، بلكه رشد ثروت و سود و سرمايه ثروت‌اندوزان در نظر باشد.

هنگامى كه نرخگذارى آزاد بود، احتكار رواج داشت، بازارهاى سياه دائر بود، توليد به دلخواه بود، توزيع نيز در اختيار كسانى بود كه جانب سرمايه‌داران را مى‌گيرند؛ طبيعى است كه امكانات زندگى توده‌هاى مردم به سرقت رود، و در هردوره زمانى كوتاهى عده‌اى انگشت‌شمار ثروتهاى كلانى به جيب زنند، و اكثريت قاطع مردم محرومتر و تهيدستتر گردند.[١]

٦- حاكميت معيارهاى سرمايه‌دارى‌

در دوران پيش از ظهور كه انسانها سر بگريبان و گرفتار مرگى تدريجى‌اند، معيارهاى سرمايه‌دارى بر جامعه‌ها حاكم است، و نظام ارزشى دنياداران در روابط اقتصادى جامعه اعمال مى‌گردد، و توده‌هاى مردم را به نيستى و نابودى مى‌كشاند.

شخصيت انسانى افراد به حساب نمى‌آيد. ارزشها و كمالات انسانى مايه ارزش نيست.

فرهنگ، سياست، اقتصاد، هنر، مذهب، و ديگر مسائل جمعى و فردى بر محور ارزشهاى سرمايه‌دارى مى‌چرخد.

[١] - مسائلى كه هرروز و هرلحظه شاهد آن هستيم.