جامعه‌هايى كه گرفتار استثمار و ظلم نباشند و سرمايه‌داران منابع ثروت را چپاول نكرده باشند- در دست دولت و بيت المال قرار مى‌گيرد. بيت المال از طرف دولت صرف هزينه‌هايى مى‌شود كه مستقيم يا غيرمستقيم در خدمت مردم و به سود ايشان است، چون سرمايه‌گذاريهاى مختلف، درباره راه‌سازى، ساختمان، استخراج معادن، سدّسازى، بازرگانى، توليد، بهداشت، فرهنگ و ...

از زمانى كه حوزه مسئوليت دولتها گسترده‌تر شده است دولت به بسيارى از اموال كه گذشته‌ها در مالكيت دولتها نبود دسترسى يافته است مانند مالياتها، عوارض، بيمه، در آمدهاى گمركى، و ... امروزه اين اموال در اختيار دولتهاست و از بيت المال شمرده مى‌شود. با توجه به گستردگى و فراوانى اين سرمايه‌ها، اجراى اصل مساوات در آنها، بنياد و ريشه طبقات و اشرافيگرى و استكبار اقتصادى و فقر و استضعاف را مى‌خشكاند، و جامعه و مردم را به زندگييى عادلانه و همسان و نزديك سوق مى‌دهد.

اگر منابع ثروت عمومى و بيت المال، بطور برابر، در خدمت همگان قرار نگرفت و امكانات و سرمايه‌ها در هربخشى از بخشهاى اقتصادى بيشتر به طبقات متنفذ و اشراف داده شد، مثلا بانكها به سرمايه‌داران وام دادند، دولت در بخش خصوصى و به سود آنان سرمايه‌گذارى كرد، معادن به سرمايه‌داران واگذار شد، آبها، مراتع، جنگلها و ... در اختيار آنان قرار گرفت، شهرسازى، خيابان‌كشى، آب و برق و ديگر سرويسهاى خدمات شهرى، در حاشيه زمينهاى زمين‌داران به وجود آمد، و امكانات بهداشتى، فرهنگى، فنى و ... در اختيار اشراف و متنفذان قرار گرفت، و حتى گلكارى و تزيين شهر به محلات خاصى اختصاص داده شد و ... مساوات در تقسيم بيت المال انجام نگرفته و امكانات جامعه مساوى ميان مردم تقسيم نگشته است؛ و اين خود عامل و خاستگاه اصلى اكثريت قاطع محروميتها، فقرها و به وجود آمدن طبقات مرفّه و تهيدست در جامعه است.

در آيين مقدس اسلام، مساوات دستور كار لازم دولتها و حكومتها شمرده شده است، و در صدر اسلام و دورانى كه اسلام اصيل حاكم بود، به اين مساوات كاملا عمل مى‌شد. دوران حكومت پيامبر اكرم «ص» و چهار سال حكومت امام على «ع» نمونه‌