وقد طرق الكاتب قضية التوحيد عند الشيعة ونسب اليهم الشرك وان الإمام عندهم يحرم ما يشاء ويحل ما يشاء وبيده الكون وحوادثه، كما نسب اليهم الغلو والتجسيم وتفضيل الأئمة على الانبياء والرسل وغير ذلك ..

وتحت عنوان: نصوص التوحيد جعلوها في ولاية الأئمة قال في تفسير قوله تعالى: (وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) الزمر/ ٦٥ ..

جاء في الكافي- اصح الكتب عندهم في الرواية- وفي تفسير القمي- عمده تفاسيرهم- وفي غيرها من المصادر المعتمدة تفسيرها بما يلي: يعني ان اشركت في الولاية غيره ..

وفي لفظ اخر: لئن امرت بولاية احد مع ولاية علي من بعدك ليحبطن عملك ..

و مع هذا الكلام لنا وقفات ..

أولًا: ان كتاب الكافي ليس أصح المصادر عند الشيعة، فلا يوجد عندهم كتاب يسمّي صحيح كما هو الحال عند أهل السنة ..

من هنا فان قوله هذا المدلس- أصح كتاب عندهم في الرواية- هو كقوله‌