ثالثاً: ان اعتماد هذا الحنبلي على هذه المصادر وحدها يعد من التصيد اذ كان من المفروض عليه من باب التزام قواعد البحث العلمي ان يجوب كل كتب التفسير الشيعية ليرى هل هناك اجماع لديها على هذا التفسير ..

إلا ان هذا ليس من منهج الحنابلة، فبدون التصيد وانتهاك الخصم والتدليس وتحريف الكلم والتحصن بالقيل والقال لا يتمكنون من النيل من خصومهم ..

رابعاً: ما هو القول لو اننا انكرنا هذه الرواية وتبرأنا منها وحكمنا بأنها موضوعة ..

من هنا فنحن نستعيد نفس الكلام الذي نقله من كتاب اصول الشيعة الإمامية وختم به هذا الموضوع وهو: فهذه الزمرة التي وضعت هذه الروايات كان جل همها وغاية قصدها البحث عن سندٍ ..

ولكن ليس لدعواهم في الإمامة كما قال، فأدلة الإمامة كثيرة ومتعددة في القرآن، والموضوع محل البحث هو الولاية لا الإمامة ..

خامساً: ان قضية الوضع في الرواية وقع فيها الشيعة والسنة على السواء والفارق في هذا الأمر هو ان الوضع عند السنة قد طال مصادرهم الصحيحة،