مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٨٢ - «المصدر الرابع»(العقل)

الكتاب يبحث في علم الأصول في باب حجية الكتاب عنه و هكذا الكلام في الباقي كالدليل العقلي على حجية الظن بالحكم أو استصحاب الحكم أو الشهرة أو القياس أو الاستحسان أو غيرها من الطرق لمعرفة الحكم الشرعي فانه يبحث عن الحكم العقلي على حجيتها في أبوابها كما أنه ليس محل كلامهم في هذا المقام في حجية العقل باعتبار دلالته على وجوب الطاعة للتكاليف فإن ذلك من مباحث علم الكلام إذ فيه يبحث إن العقل يلزم بالطاعة بإتيان الواجبات و ترك المحرمات سواء علم بها تفصيلا أو إجمالا أو إحتملت إحتمالا. نعم في علم الأصول تعرضوا لذلك في باب الاحتياط و للشبهة التحريمية و الوجوبية عند العلم الاجمالي بالتكليف و الشبه قبل الفحص بإعتبار أن العقل يدل على وجوب الاحتياط ظاهرا في هذه الامور فيكون العلم الاجمالي أو الشبه المذكورة طريقا عند العقل للوجوب الشرعي بالاحتياط فيها.

و الحاصل أن البحث في هذا المقام للاصوليين عن العقل من حيث حجية دلالته على الحكم الشرعي الفرعي الواقعي كالبحث عن حجية الكتاب من حيث دلالته على الحكم الشرعي الفرعي الواقعي فإن الكتاب تارة يبحث عن حجية دلالته على نفس الحكم الشرعي كآية (أقيموا الصلاة) على وجوب الصلاة و بهذا الاعتبار يعد من أدلة الأحكام الأربعة و هو الذي يعد في صراطها و عدادها.

و تارة يبحث عن دلالة الكتاب على حجية الخبر الواحد كآية «إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» و بهذا الاعتبار يبحث عنه في باب حجية الخبر في علم الأصول و تارة يبحث عن دلالة الكتاب على حجية الاصل كأصل البراءة و بهذا الاعتبار يبحث عنه في باب حجية ذلك الأصل، و تارة يبحث عن دلالة الكتاب على الاطاعة و الامتثال للتكاليف‌