مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٧ - حجية الاجماع المنقول
حجية الاجماع المنقول:
إختلفوا في حجية الاجماع المنقول بعد البناء على حجية الاجماع المحصل و حجية النقل بنحو التواتر أو الآحاد و مرجع البحث عن ذلك إلى أن الاجماع المحقق عند المنقول عنه الذي هو أحد الأدلة الاربعة هل يثبت بالنقل على وجه التواتر أو الآحاد للمنقول له بحيث يعتمد عليه كما يعتمد على الاجماع المتحقق عنده نظير السنة في ثبوتها بالتواتر و الآحاد للمنقول له بحيث يعتمد على نقلها كما يعتمد عليها إذا تحققت عنده، و حيث أن الاجماع إنما كانت حجيته عندنا من جهة ثبوت السنة به بالتضمن كما هو طريقة المتقدمين أو بالالتزام العقلي كما هو طريقة الشيخ و التزام الحدسي كما هو طريقة المتأخرين كان مرجع البحث هنا إلى أن خبر الواحد بعد ثبوت السنة الصريحة به هل يثبت به السنة المدلول عليها بالتضمن أو الالتزام أو الحدس أو لا.
فالقائل بحجية الاجماع المنقول إنما يقول به من جهة حجية الخبر الواحد عنده لشمول أدلة الخبر الواحد في نظره لنقل الواحد للاجماع و لذا تجيء أقسام نقل الخبر الواحد في نقل الواحد للاجماع و تلحقها ما يلحقها من الاحكام من الصحة و الضعف و غيرها و إن شئت قلت إنه لا دليل عندهم لحجية نقل الإجماع بالخصوص إلا أدلة حجية الخبر الواحد فلا بد من اثبات شمولها لنقل الاجماع و إلا فهو ليس بحجة إلا أن التحقيق إنه ليس بحجة لأن مستند الناقل له إن كان علمه بقول الامام عن حس بأن سمع قول الامام في جملة أقوال جماعة لا يعرف أعيانهم كما عليه طريقة القدماء في الاجماع فقد تقدم أنه عزيز الوجود بل هو مفقود في حق هؤلاء النافلين له كالشيخين و السيدين و غيرهما من قدماء العلماء فإن الظاهر إن نقلة الاجماع من القدماء لن يكونوا في