‌قد‌ استدل‌ أصحابنا بهذه‌ الآيات‌ ‌علي‌ جواز تأخير البيان‌ ‌عن‌ وقت‌ الخطاب‌ ‌الي‌ وقت‌ الحاجة. فان‌ قالوا ‌ان‌ اللّه‌ أمرهم‌ بذبح‌ بقرة ‌هذه‌ الصفات‌ كلها لها، و ‌لم‌ يبين‌ ‌ذلک‌ ‌في‌ أول‌ الخطاب‌ ‌حتي‌ سألوا عنه‌ و راجعوا ‌فيه‌، فبين‌ حينئذ المراد ‌لهم‌ شيئاً ‌بعد‌ شي‌ء. و ‌هذا‌ يدل‌ ‌علي‌ جواز تأخير البيان‌. فان‌ ‌قيل‌ و ‌لم‌ زعمتم‌ ‌ان‌ الصفات‌ المذكورة ‌في‌ البقرة الاولي‌ ‌الّتي‌ أمروا بذبحها، و ‌ما ‌ألذي‌ تنكرون‌ انهم‌ أمروا بذبح‌ البقرة ‌ أي ‌ بقرة كانت‌ فلما راجعوا تغيرت‌ المصلحة فأمروا بذبح‌ بقرة اخري‌ ‌هي‌ ‌لا‌ فارض‌ و ‌لا‌ بكر فلما راجعوا تغيرت‌ المصلحة، فأمروا بذبح‌ بقرة صفراء فاقع‌ لونها فلما راجعوا تغيرت‌ المصلحة فأمروا بذبح‌ بقرة ‌لا‌ ذلول‌ تثير ‌الإرض‌ و ‌لا‌ تسقي‌ الحرث‌ مسلمة ‌لا‌ شية ‌فيها‌.

و انما يصح‌ لكم‌ ‌لو‌ كانت‌ الصفات‌ المذكورة كلها مرادة ‌في‌ البقرة الاولي‌.

قلنا ‌هذا‌ باطل‌، لأن‌ الكناية ‌في‌ ‌قوله‌: «قالُوا ادع‌ُ لَنا رَبَّك‌َ يُبَيِّن‌ لَنا ما هِي‌َ» ‌لا‌ يجوز ‌ان‌ تكون‌ كناية ‌إلا‌ ‌عن‌ البقرة ‌الّتي‌ تقدم‌ ذكرها و أمروا بذبحها، لأنه‌ ‌لم‌ يجر ‌في‌ الكلام‌ ‌ما يجوز ‌ان‌ تكون‌ ‌هذه‌ الكناية عنه‌ ‌إلا‌ البقرة، و يجري‌ ‌ذلک‌ مجري‌ ‌ان‌ يقول‌ واحد لغلامه‌: اعطني‌ تفاحة فيقول‌ الغلام‌ ‌ما ‌هي‌! بينها ‌فلا‌ يصرف‌ واحد ‌من‌ العقلاء ‌هذه‌ الكناية ‌إلا‌ ‌الي‌ التفاحة المأمور بإعطائه‌ إياها. ‌ثم‌ يقال‌ ‌بعد‌ ‌ذلک‌ انها بقرة ‌لا‌ فارض‌ و ‌لا‌ بكر و ‌قد‌ علمنا ‌ان‌ الهاء ‌في‌ ‌قوله‌: انه‌ يقول‌ كناية عنه‌ ‌تعالي‌، لأنه‌ ‌لم‌ يتقدم‌ ‌ما يجوز ‌ان‌ ‌يکون‌ كناية عنه‌ ‌إلا‌ اسمه‌ ‌تعالي‌. و كذا يجب‌ ‌ان‌ ‌يکون‌ ‌قوله‌ انها كناية ‌عن‌ البقرة المتقدم‌ ذكرها و ‌إلا‌ فما الفرق‌ ‌بين‌ الامرين‌! و كذلك‌ الكلام‌ ‌في‌ الكناية الثانية و الثالثة سواء. و ‌لا‌ خلاف‌ ‌بين‌ المفسرين‌ ‌ان‌ الكناية ‌في‌ ‌الآية‌ ‌من‌ أولها ‌الي‌ آخرها: كناية ‌عن‌ البقرة المأمور بها ‌في‌ الأول‌.

و قالت‌ المعتزلة: انها كناية ‌عن‌ البقرة ‌الّتي‌ تعلق‌ التكليف‌ المستقبل‌ بها.

و ‌لا‌ خلاف‌ ‌بين‌ المفسرين‌ ‌ان‌ جميع‌ الصفات‌ المذكورات‌ للبقرة أعوز اجتماعها للقوم‌ ‌حتي‌ توصلوا ‌الي‌ اجتماع‌ بقرة لها ‌هذه‌ الصفات‌ كلها بمل‌ء جلدها ذهباً. و روي‌ اكثر