الحكمة. و ‌ان‌ اضطر ‌الي‌ المعرفة. و قول‌ أبي علي‌ أقوي‌. و اعل‌ الرماني‌ قول‌ أبي علي‌، فان‌ ‌قيل‌: ‌لما‌ كانت‌ المعرفة لأجل‌ الطاعات‌ ‌الّتي‌ كلفها العبد كانت‌ ‌هي‌ الغرض‌ ‌ألذي‌ يتبعه‌ سائر الطاعات‌ فلو ارتفع‌ الغرض‌، ارتفع‌ التابع‌ ‌له‌. ‌کما‌ ‌ان‌ الغرض‌ ‌في‌ الشرائع‌ الاستصلاح‌ ‌في‌ الأصول‌ ‌الّتي‌ تجب‌ بالعقل‌ فلو ارتفع‌ ‌ذلک‌ الغرض‌، ارتفع‌ وجوب‌ العمل‌ بالشرع‌. و ‌کما‌ انه‌ ‌لا‌ يجوز تكليف‌ الطاعة ‌مع‌ رفع‌ التمكن‌ ‌مع‌ المعرفة ‌من‌ ‌غير‌ ضرورة اليها ‌قال‌: و وجه‌ القول‌ الثاني‌ ‌أنه‌ ‌لما‌ ‌کان‌ الشكر ‌علي‌ النعمة يجب‌ ‌في‌ المشاهد ‌مع‌ الضرورة ‌الي‌ معرفة النعم‌، ‌کان‌ الشكر للنعمة ‌الّتي‌ ‌هي‌ اجل‌ ‌من‌ نعمة ‌کل‌ منعم‌ ‌في‌ الشاهد اولي‌ ‌ان‌ تجب‌ ‌مع‌ الاضطرار ‌الي‌ المعرفة. و لابي‌ علي‌ ‌ان‌ يقول‌ ‌لا‌ نمنع‌ ‌من‌ الوجوب‌، لكن‌ ‌لا‌ يجوز التكليف‌، لان‌ الغرض‌ المعرفة. اي‌ ‌هي‌ اصل‌ ‌ما وقع‌ التكليف‌ ‌به‌ للعباد. و ‌ألذي‌ أقوله‌: ‌إن‌ ‌ألذي‌ يحيي‌ ‌بعد‌ الاماتة، ‌ان‌ ‌کان‌ ‌لم‌ يخلق‌ ‌له‌ المعرفة الضرورية ‌لم‌ يضطر إليها، فانه‌ يمتنع‌ تكليفه‌، لأن‌ العلم‌ بان‌ الأحياء ‌بعد‌ الاماتة، ‌لا‌ يقدر ‌عليه‌ ‌غير‌ اللّه‌ طريقه‌ الدليل‌ و غوامض‌ الاستدلال‌، فليس‌ إحياؤه‌ ‌بعد‌ الاماتة ‌ما يوجب‌ ‌ان‌ ‌يکون‌ مضطرا ‌الي‌ معرفته‌، فلذلك‌ يصح‌ تكليفه‌، و ليس‌ الأحياء ‌بعد‌ الاماتة الا كالانتباه‌ ‌من‌ النوم‌ و الافاقة ‌بعد‌ الغشية فان‌ ‌ذلک‌ ‌لا‌ يوجب‌ علم‌ الاضطرار. و ‌ان‌ فرضنا انه‌ خلق‌ ‌فيه‌ المعارضة ضرورة، ‌فلا‌ يحسن‌ تكليفه‌ لان‌ حسن‌ التكليف‌ موقوف‌ ‌علي‌ ازاحة علة المكلف‌ ‌من‌ فعل‌ اللطف‌، و الاقدار و ‌غير‌ ‌ذلک‌. و ‌من‌ جملة الالطاف‌ تكليفه‌ للمعرفة. و الضرورية ‌لا‌ تقوم‌ مقامها ‌علي‌ ‌ما بيناه‌ ‌في‌ الأصول‌. و اذاً ‌لا‌ يحسن‌ تكليفه‌، لأنه‌ يصير مكلفا و ‌لم‌ يفعل‌ ‌به‌ ‌ما ‌هو‌ لطف‌ ‌له‌، و ‌ذلک‌ ‌لا‌ يجوز.

و ‌قوله‌: «لَعَلَّكُم‌ تَشكُرُون‌َ» معناه‌ لكي‌ تشكروا. و ‌هذه‌ لام‌ الغرض‌.

و ‌فيه‌ دليل‌ ‌علي‌ فساد قول‌ المجبرة ‌إن‌ اللّه‌ ‌تعالي‌ ‌ما أراد ‌من‌ الكفار الشكر، لأنه‌ ‌لو‌ أراد كفرهم‌، لقال‌: لتكفروا و ‌ذلک‌ خلاف‌ القرآن‌. و ‌من‌ استدل‌ بها ‌علي‌ جوازها ‌کان‌ صحيحاً، لان‌ ‌من‌ منع‌ ‌منه‌ و احاله‌، فالقرآن‌ يكذبه‌، و ‌ان‌ استدل‌ ‌به‌ ‌علي‌ وجوب‌ الرجعة و حصولها ‌فلا‌ يصح‌ لان‌ احياء قوم‌ ‌في‌ وقت‌، ليس‌ بدلالة ‌علي‌ احياء اخرين‌ ‌في‌ وقت‌ اخر، ‌ذلک‌ يحتاج‌ ‌إلي‌ دلالة اخري‌. و قول‌ ‌من‌ ‌قال‌: ‌لا‌ تجوز