الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥٢ - بحث رجالي

في المذكورة برقم ١: القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد، و قد بنيت على جهالتهما لحدّ الآن فلم أقبل رواياتهما و لم نعدّها في المعتبرات و قد التفت في أثناء البحث عن حال الرواة في هذا الجزء، إلى كلام الصدوق عليه الرحمة، في الفقيه ج ٢/ ٥٩٦ (طبعة جماعة المدرّسين) بعد نقل زيارة للحسين عليه السّلام؛ هذه الزيارة رواية الحسن بن راشد عن الحسين بن ثوير عن الصادق عليه السّلام، و قال في ص ٥٩٨: و قد أخرجت في كتاب الزيارات و في كتاب مقتل الحسين أنواعا من الزيارات و اخترت هذه لهذا الكتاب لأنّها أصحّ الزيارات عندي من طريق الرواية و فيها بلاغ و كفاية، انتهى فبنيت على صدقهما بظاهر هذا الكلام. لا يقال إنّه توثيق للحسن بن راشد و الحسين بن ثوير، دون القاسم بن يحيى. فلعلّ الراوي عنه غير حفيده قاسم بن يحيى، فإنّه يقال: بل الراوي هو قاسم بن يحيى كما يشهد له سند كامل الزيارات و سندي الكافي و التهذيب، فلاحظ تعليقة المحشّي في ص ٥٩٤ و ص ٥٩٧، فيكونان ثقتين لظاهر كلام الصدوق، و إنّي لحدّ الآن تركت رواياتهما من المعتبرات، فلا بدّ من الحكم بكونها معتبرة. و قد أصلحت من أوّل هذا الكتاب إلى هذا فذكرت رواياتهما في المعتبرات. لا يقال: لعلّ الأصحّية باعتبار معاني الجملات و مطابقتها للاصول المقرّرة؟ فإنّه يقال: قوله رحمه اللّه: في الرواية قيد للأصحّية، و هو ظاهر ظهور قويّا في أنّ التصحيح بلحاظ السند و لا معنى له سوى وثاقة الرواة.

٦- يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة يريد تزويجها ..

(ج ٢٥/ ٦٧)

المذكورة برقم ١، ٢، ٥، ٩، بسند الفقيه، ١٠ و ١٦، معتبرة سندا. و أمّا المذكورة برقم ١١، ففي سندها الحسن بن السري، و في وثاقته بحث.

٧- جملة ممّا ينبغي اختياره و اجتنابه ..

(٧١)

المذكورة برقم ٣، ٥، بسند التهذيب و الفقيه، ٨، ١٢، ٢٠، ٣٢،