الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٠ - أبواب من يستحق الزكاة

مذكور في تمام نسخ النجاشي فلا بدّ من الاحتياط، أي العمل مع عدم نسبة الحكم إلى الشريعة، ١٢ و ١٦، معتبرة سندا.

٢٥- ما ورد في كيفيّة تقسيم الزكاة ..

(٣١٠)

المذكورة برقم ٢ معتبرة سندا، و برقم ٨، عند بعضهم.

٢٦- ما ورد في أنّ صدقة أهل البوادي تقسّم ..

(٣١٦)

المذكورة برقم ١، ٢، ٣ بسنديها و ٤ بناء على أنّ أحمد بن حمزة الراوي الأوّل هو ابن اليسع كما هو الظاهر.

٢٧- جواز احتساب ما يأخذه السلطان ..

(٣١٩)

المذكورة برقم ١، ٢، ٤، بسنديها، و ٩ معتبرة سندا، و أمّا المذكورة برقم ٧ ففي سندها إبراهيم بن عثمان و لم أعرفه فإنّه غير أبي أيّوب الخزّاز الثقة ظاهرا، فإن عرفته صالحا فهي أيضا معتبرة.

٢٨- للمالك أن يقسّم بنفسه زكاة أمواله ..

(٣٢٢)

المذكورة برقم ٣، ٥ على الاحتياط و ٦ معتبرة سندا.

٢٩- ليست فيه رواية معتبرة سندا.

٣٠- حكم دفع الزكاة إلى الإمام ..

(٣٢٦)

المذكورة برقم ١، ١٣ و ١٦ معتبرة سندا، و أمّا المذكورة برقم ١٠ فراويها الأوّل- هو محمّد بن خالد مجهول، لكن متنها إن كان من أخبار عبد الرحمن فهو معتبر و إن كان من أخبار محمّد بن خالد فهو غير معتبر فدقّق النظر في المتن.

٣١- الصدقة لا تباع حتّى تعقل ..

(٣٣٩)

المذكورة برقم ١، معتبرة سندا.

٣٢- من أعطي شيئا من الصدقات ليضعها ..