الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧٦ - أبواب من تجب عليه الزكاة و

فائدة: في الرواية الاولى: قلت فإن أوصى من ثلثه و لم يكن زكّى أيجزي عنه من زكاته؟ قال: نعم يحسب له زكاة، و لا تكون له نافلة و عليه فريضة.

أقول: يمكن أن يجعل هذا قاعدة في كلّ العبادات و غيرها، فلاحظ.

١٠- إنّ الميّت إذا كانت عليه زكاة ..

(٩/ ٢٢٣)

فيه رواية واحدة معتبرة سندا إن كان شعيب هو ابن أعين أو الميثمي. ثمّ متن الرواية مخالف للقاعدة الأوّلية و كأنّه تفضّل منه سبحانه و تعالى، و الظاهر جريان حكمه في الصلاة و الصيام و الخمس و الحجّ.

١١- الميّت إذا كانت عليه الزكاة ..

(٢٢٣)

أوّل الروايتين معتبرة سندا.

١٢- ليست فيه رواية معتبرة سندا.

١٣- حكم زكاة الدين و القرض‌

(ج ٩/ ٢٢٥)

المذكورة برقم ٢، ٦، ١٢، ١٤، ١٧ بناء على أنّ الراوي الأوّل هو الميثمي، ١٨، ٢١، ٢٣ بسنديها، و ٢٤ معتبرة سندا لكن في متن الرواية الأخيرة بحثا فلاحظ.

١٤- ليست فيه رواية معتبرة سندا.

١٥- ليست فيه رواية معتبرة سندا.

١٦- حكم زكاة من كان له موضوع ..

(٩/ ٢٣٣)

أوّل روايات الباب معتبرة سندا.

١٧- هل على من قبل الزكاة زكاة؟

(٢٣٤)

اعتبار الرواية الثانية مبنيّ على اعتبار طريق الشيخ إلى علي بن الحسن كما ذهب إليه بعضهم، و قلنا إنّ الاحتياط في مقام العمل بمثل هذه الروايات حسن.