الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٩٢ - أبواب القسم و النشوز و الشقاق

٤١- حكم ما لو شرط على المرأة ..

(٣٥٦)

السند في المذكورة برقم ٣، هكذا: عن الحسن بن علي عن علي بن إبراهيم عن محمّد الأشعري. قال الاستاذ في معجمه ج ١٥/ ٢١٧: و في نسخة اخرى الحسن بن علي عن إبراهيم بن محمّد الأشعري. و قال: إنّه الظاهر بقرينة الروايات.

أقول: الحسن بن علي هو حفيد فضّال و إبراهيم بن محمّد الأشعري، قمّي ثقة.

٤٢- حكم ما لو شرط الرجل لزوجت ..

(٢٦/ ٣٥٨)

المذكورة برقم ٢، ٤، معتبرة سندا، و المذكورة برقم ١، عند من يرى موثّقية غياث بن كلوب، معتبرة سندا.

٤٣- من تزوّج امرأة و شرط ..

(٣٥٩)

المذكورة برقم ١، بسنديها (و سند الفقيه مكرّر) معتبرة.

٤٤- ليست فيه إلّا رواية غير معتبرة بإسماعيل بن سعد الأحوص. و اعلم أنّ الصحيح في سندها سعد بن إسماعيل عن أبيه، دون سعيد كما في الكتاب و في التهذيب نفسه، فإنّه غلط.

أبواب القسم و النشوز و الشقاق‌

١- للرجل أن يتزوّج أربعا دائما ..

(٣٦١)

المذكورة برقم ١، عند جمع، و ٢ بسند الفقيه، معتبرة.

٢- من تزوّج بكرا و عنده غيرها ..

(٣٦٤)

المذكورة برقم ١، (مضمرة) و ٣، معتبرة سندا.

٣- من كانت عنده الحرّة و الأمة ..

(٣٦٦)