الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٨٦ - أبواب العيوب و التدليس

٤- حكم ما لو ظهر كون الزوج ..

(٢٣٨)

المذكورة برقم ١، بأسانيدها، ٢، بسند الكافي، و بسندي التهذيب عند جمع، ٣، عند جمع، ٤،[١]، ٩، بسنديها معتبرة سندا.

٥- حكم الزوج إذا ظهر عنينا.

المذكورة برقم ١، ٤، بسنديها، ٥، عند جمع، ١٠، عند من يرى موثقيّة غياث بن كلوب، معتبرة سندا.

٦- حكم ما لو ادّعت المرأة عنن زوجها ..

(٢٦٦)

المذكورة برقم ١، بسنديها، معتبرة سندا.

و في متنها: جعل المرأة المنكرة لدخول زوجها بها، مدّعية (لأنّها هي المدّعية) وجهه أنّ تعيين المدّعي و المنكر في باب القضاء و النزاع، ليس حسب مصبّ الدعوى بل بحسب الغرض النهائي، فالمرأة بحسب الأوّل منكرة ينكر الدخول، و بحسب الغرض النهائي هي المدّعي تدّعي عنن زوجها و حقّها في فسخ النكاح.

و بهذه الرواية المعتبرة تركنا ما بنينا سابقا على الوجه الأوّل فإنّ الظاهر صحّة الثاني، و بحثه مفصّل نقلناه في بعض كتبنا.

ثمّ إنّ المذكورة برقم ٢، معتبرة بسند الفقيه، لكن سند الكافي و التهذيبين يمنع عن الاعتماد عليها فإنّه ظاهر في الإرسال، إلّا أن يحمل السندين على فرض تعدّد السؤال و السائل للاختلاف في بعض خصوصيّات المتن، و اللّه العالم.

٧- حكم ما لو تجدّد جنون الزوج ..

(٢٤٧)

[١] لكن إبراهيم بن ميمون المذكور في آخر الحديث مجهول.