الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣٠ - كتاب الوصايا و أبوابها

فيه رواية معتبرة بسند الفقيه، بناءا على انصراف اسم عمر بن يزيد إلى الثقة كما يقول السيّد الاستاذ في معجمه.

٣٥- حكم من أوصى بجزء من ماله ..

(٢٩٤)

المذكورة برقم ١،[١] ٦، بجميع أسانيدها، ١١،[٢] ١٧ و ١٨، معتبرة سندا.

أقول: الأخيران معارضان لما قبلهما فيتساقط الكلّ.

٣٦- حكم من أوصى بسهم من ماله ..

(ج ٢٤/ ٣٠١)

المذكورة بسند الكافي الأوّل، و المعاني معتبرة، و أمّا بسند التهذيبين، ففيه علي بن أحمد، و سواء أكان حفدى أشيم أو حفيد البزنطي على بعد، فهو مجهول.

٣٧- حكم من أوصى بشي‌ء من ماله ..

(٣٠٣)

المذكورة برقم ١، على فرض أنّ محمّد بن عمرو، حفيد سعيد، بسندي الكافي و التهذيب الأوّلين، معتبرة إلى ابان، و يظهر من سند المعاني غير المعتبر أنّ الواسطة بين أبان و الإمام عليه السّلام- و هو أبو حمزة الثقة- قد سقط من السند.

٣٨ و ٣٩ و ٤٠ و ٤١- ليست فيها رواية معتبرة سندا.

[١] الرواية ناظرة إلى الآية الاولى دون الآية الثانية.

[٢] سند المعاني بهذا الرقم( ١١) موافق لسند الاستبصار في المذكورة برقم ١٠، لكن سندي الكليني و التهذيب في المذكورة برقم ١٠: عن عبد اللّه بن سنان عن عبد الرحمن بن سيابة، و هو مجهول و يبعد تعدّد الواقعة، و ممّا يؤيّد الثاني أنّه لم يقم قرينة على أنّ عبد اللّه بن سنان يراود علماء العامّة، و لا يبعد أنّ عبد الرحمن من العامّة بقرينة ما ذكره الشيخ في حقّه: اسند عنه. بضميمة ما ذكرنا في علم الرجال عن بعض أهل التتبّع أنّ هذه الجملة استعملها الشيخ في حقّ الرواة العامّة فهو عامّي منصف معتقد بعلم الإمام و صدقه، و اللّه العالم.