الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٢٢ - كتاب الوقوف و الصدقات و أبوابها

٣- حكم الرجوع في الصدقة و الوقف ..

(ج ٢٤/ ١٦٤)

المذكورة برقم ٢، بسند الكافي و التهذيب الأوّل، ٣، بسند الكافي و التهذيب الأوّل و بسند الاستبصار الثاني عند جمع، ٤، بأسانيدها، ٥، بسند كمال الدّين، ٦، بسند الفقيه، ١٣، ١٦، عند جمع، ١٨، عند جمع،[١] ١٩، ٢٠، بسند التهذيب فقط، عند جمع، ٢١، بسند الفقيه، على تردّد في وثاقة إسماعيل الجعفي، و ٢٢، عند جمع، معتبرة. و أمّا المذكورة برقم ٨، ففي سند الفقيه عليّ بن مهزيار عن أبي الحسين (و في التهذيب أبي الحسن) قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام .. لكنّني لم أعرف أبا الحسين أو أبا الحسن، و عن الوافي إنّ الكلمة المذكورة زائدة، فإن كانت زائدة فالرواية معتبرة و إن لم تكن زائدة فهي غير معتبرة. و اللّه العالم.

٤- اشتراط تعيين الموقوف عليه و الدوام ..

(١٧١)

المذكورة برقم ١ و ٢، معتبرة سندا، الأولى بثلاثة أسانيدها.

٥- جواز وقف المشاع و الصدقة به ..

(١٧٢)

المذكورة برقم ١، بأسانيدها، ٢، عند جمع، ٣، بسند الكافي و الفقيه، و بسند التهذيب الثاني عند صاحب الجواهر و السيّد السيستاني و أمثالهما، إذا كان المراد من محمد بن حمران في جميع الأسانيد، هو النهدي الثقة[٢]، ٦، ٧، بناء على أنّ محمّد بن مسلم هو الجليل المشهور كما يظهر من السيّد الاستاذ الخوني رحمه اللّه و فيه تردّد، و ٩، عند بعضهم، معتبرة سندا.

و أمّا المذكورة برقم ٨، فراويها الأوّل، إن كان محمد بن الصباح كما قيل،

[١] سقط كلمة ابن بين عبد اللّه و المغيرة من الطابع، و في التهذيب نفسه عبد اللّه بن المغيرة.

[٢] على تردّد في اتّصال السند.