الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠٢ - كتاب الرهن و أبوابه

٢٦- ليست فيه رواية معتبرة سندا.

٢٧- يجوز للمسلم استيفاء دينه ..

(٤٠٣)

فيه رواية واحدة في سندها محمّد بن يحيى و هو يدور ظاهرا بين الخزاز الثقة و حفيد حبيب المجهول، إلّا أن يدّعى الانصراف إلى الأوّل.

و أمّا المتن فبعيد من مذاق الفقه و تأويل ما في الكتاب إلى الذمّي كما يظهر من العنوان فأمر بعيد جدّا.

٢٨- إذا كان لاثنين ديون ..

(٤٠٤)

المذكورة برقم ١، و بسند التهذيب الأوّل عند جمع، ٤ و ٥، بسند الفقيه، ٦، بالسند الأوِّ للتهذيب، بل بسنده الثاني إذا كان محمّد بن زياد هو ابن أبي عمير، و ٧، بناء على أنّ ابن زياد هو ابن أبي عمير، كما مرّ، معتبرة سندا.

٢٩- ليست فيه رواية معتبرة سندا.

٣٠- حكم دين المملوك ..

(ج ٢٣/ ٤٠٨)

المذكورة برقم ١، و إن صحّ سندها ظاهرا، لكن وهيب بن حفص لا يروي عن الباقر عليه السّلام فهي مرسلة،[١] و برقم ٢،[٢] ٥، و ٦، بسنديها معتبرة.

٣١- ليست فيه رواية معتبرة سندا.

كتاب الرهن و أبوابه‌

١- حكم الرهن و الارتهان في بيع ..

(٤١١)

المذكورة برقم ١، بسنديها، ٢، بسند الفقيه، و بسند التهذيب عند جمع،

[١] إلّا أن يقال إنّ الواسطة هو أبو بصير بقرينة ساير الروايات، فهي معتبرة سندا.

[٢] لكن عثمان بن غالب في سندها، مقلوب غالب بن عثمان الثقة ظاهرا.