الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٧ - بحث فقهي

يتنبّه لمثل هذه الواضحات، فلا حقّ له في استنباط الأحكام.

١٦- حكم من طاف بالبيت فاختصر في الحجر

(ج ١٣/ ٥٢١)

المذكورة برقم ٢، ٣، بسنديها، و ٤ بسنديها الأوّلين.

١٧- اشتراط الطهارة في صحّة الطواف ..

(٥٢٢)

المذكورة برقم ١، بسند الكافي، ٢، ٧، بالسند الثاني للكافي، ٨، ٩، بالسندين، ١٠، ١٢، بسنديهما، و ١٣، معتبرة.

و أمّا المذكورة برقم ١٤ فهي معتبرة إن كان المراد بالنخعي هو أيّوب بن نوح كما في نسخة من الوسائل و إلّا فهو مشترك بينه و بين إبراهيم المجهول.

١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢١- ليست في هذه الأبواب رواية معتبرة سندا.

٢٢- لا بأس بأن تطوف المرأة ..

(٥٣٢)

المذكورة برقم ١، بأسانيدها الثلاثة، و ٢، عند جمع، معتبرة سند.

بحث فقهي:

في رواية الباب الأخيرة غير المعتبرة: عن حنان قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن نصراني أسلم و حضر أيّام الحجّ و لم يكن إختتن، أيحجّ قبل أن يختتن؟

قال: لا (و لكن- خ ئل) يبدء بالسنة

(ص ٥٣٤/ ١٣).

أقول: و كأنّ سيّدنا الاستاذ الحكيم لأجل هذه الرواية يتوقّف في ترجيح فوريّة الحجّ على من لم يختتن و كان متردّدا في المقام، لكن الرواية ضعيفة سندا و مدركا أو لا، و مقتضى قاعدة السنّة لا تنقض الفرض، تقدّم الفرض على السنّة كما ثبت ذلك بسند معتبر، فيتعيّن عكس مدلول الرواية.

٢٣- حكم الكلام و إنشاد الشعر ..

(٥٣٤)

المذكورة برقم ١، معتبرة سندا.

٢٤- يجوز للرجل أن يشرب ..

(ج ١٣/ ٥٣٦)